اعتبرت حركة الوفاق قرار مجلس الوزراء بالغاء نظام البطاقة التموينية يمثل فشل الحكومة وعجزها الكامل بتوفير سبل العيش للفرد العراقي والتلاعب بمصير ملايين العراقيين لتشجيع الفساد والمفسدين.وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس: ان الغاء الحصة التموينية عن الشعب العراقي سيلهب الاسعار ويملأ بطون التجار ويضر بمصالح الناس رغم قلتها ورداءة نوعيتها لكنها مصدر عيش الملايين من الفقراء وذوي الدخل المحدود سيحملهم أعباء ارتفاع اسعار المواد.وأضافت: ان الغاء البطاقة التموينية هي ازمة جديدة تضاف الى ازمات البلاد وان المواطن العراقي لن يتحمل مثل هذا القرار الذي يتلاعب بقوته وقوت اطفاله وحسب ماجاء بالاحصائيات العراقية بوجود سبعة مليون عراقي تحت خط الفقر وخمسة ملايين مواطن عاطل عن العمل.وبينت: أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالغاء نظام البطاقة التموينية وتعويض المواطنين بمبلغ مالي زهيد لايتجاوز الخمسة عشر الف دينار عراقي شهرياً كبديل للحصة التمونية غير صائب.واشار الحركة في بيانها الى: ان الفساد الذي يلتهم قوت المواطنين الفقراء وفي كل مفاصل الحياة اليومية من سوء الخدمات والفقر والصحة والبطالة والعوز يكمله الان هذا القرار بأتاحة فرصة اخرى للنهب والتحايل لانه سيبقى بشكل اخر وجديد بيد فئة تدير البلاد وتتلاعب باموال العراق والعراقيين. ولا احد يعلم كيف ستوزع هذه المبالغ الزهيدة على المواطنين ومن سيحرم من هذا المبلغ.وتابعت: ان الحركة تقف الآن ضد هذا القرار الذي يعبر عن فشل الحكومة وعجزها الكامل بتوفير سبل العيش للفرد العراقي والتلاعب بمصير ملايين العراقيين لتشجيع الفساد والمفسدين.وطالبت الحركة : الحكومة العراقية ومجلس النواب الموقر بالمباشرة فوراً بوضع اسس واضحة لسياسية اقتصادية ونقدية تصب في خدمة الشعب العراقي الكريم وتعظم مداخيل المواطنين. كما وتطالب الحركة بزيادة مفردات البطاقة التموينية لتشمل مواد غذائية جديدة اضافة الى زيادة اوزان هذه المواد وتحسين نوعية كل مفردة مع تشديد الرقابة النوعية على هذه المواد من حيث الجودة والكم.
https://telegram.me/buratha
