أعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجي إرسال كتاب من اللجنة الى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطلب فيه إيقاف صفقة التسليح الروسية.
وقال الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب اليوم بحسب بيان صحفي إن" الكلام الذي يدور اليوم في الشارع العراقي ووسائل الاعلام وحتى في خارج العراق عن الصفقة الكبيرة وهي صفقة الاسلحة، والتي تحتوي على فساد كبير".
واضاف "وجدنا ان" هناك شبه فساد في هذه الصفقة ولم يكن هناك دليل، ولكن هناك كلام وخاصة من الوفد المرافق للقائد العام للقوات المسلحة وحتى رئيس الوزراء ، لذا ارسلنا كتابا الى رئيس الوزراء".
واوضح الاعرجي انه "في الوقت الذي نبارك جهوده لبناء الجيش العراقي من اجل مواجهة التحديات ، الا اننا نود ان نعلم المالكي بان هناك تقارير واقوال كثيرة وخاصة من الوفد المرافق له تشير الى وجود شبهة فساد، راجين ايقاف هذه الصفقة المشبوهة واعادة التفاوض والتعاقد من خلال لجنة يتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافية".
واشار الى ان" الكتاب وصل الى رئيس الوزراء وانه سيتعامل بايجابية معه"، موضحا ان " اغلبية الشخصيات المتورطة في هذه الصفقة قريبة من مكتب رئيس الوزراء".
وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قال في بيان له، السبت الماضي، ان "صفقة السلاح مع روسيا والتشكيك حسب الظاهر، صفقة فئوية وليست وطنية، اضافة الى ضياع المال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان"، داعيا مجلس النواب الى "التحقيق في تلك الصفقات".
فيما كشفت وثائق روسية رسمية ان العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت [4] مليارات دولار .
كمما طالب رئيس لجنة النزاهة النيابية، بهاء الاعرجي ،رئيس الجمهورية جلال الطالباني بسحب يده من الهاشمي وايقاف راتبه،مبينا ان"الهاشمي ما يزال يتمتع بصفته كنائب رئيس الجمهورية".
وقال الاعرجي في المؤتمر إن"مخالفات قانونية ارتكبتها رئاسة الجمهورية وخاصة بعد صدور الإحكام الغيابية بحق المدان طارق الهاشمي والمطالبة بإيقاف راتبه ولكن ما يزال الهاشمي المدان يتمتع بصفته نائب رئيسا للجمهورية في زيارة الدول سواء العربية او غيرها من خلال الاستقبال الذي نشاهده وهذه مخالفة قانونية حيث إرسالنا كتابا إلى رئاسة الجمهورية بضرورة سحب اليد من المدان طارق الهاشمي كونه إلى ألان يتمتع بهذه الصفة، ولكن رغم صدور قرارات حكم غيابية بحقه ويستقبل رؤساء دول باعتباره بهذه الصفة".
واضاف ان " المادة [ 16 ] والمادة [ 17 ] من القانون رقم [14] لسنة 1991 لقانون انضباط موظفي الدولة توجب على الرئيس او الوزير ان يسحب يد الموظف وبما ان الامر يتعلق برئاسة الجمهورية فعلى الرئيس جلال الطلباني سحب وبعكسه سوف نتخذ الاجراءات القانونية بحقه".
وأصدرت محكمة الجنايات المركزية الاحد الماضي حكماً رابعاً بالاعدام بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه [أحمد قحطان] بتهمه تجهيز سيارة مفخخة حمل نوع [كيا] في قضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد معدة لاستهداف زوار عاشوراء القادمين من محافظة الكوت.
وكان الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة القاء قبض قضائية من الشرطة الدولية [الانتربول] قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي، واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود البارزاني، ثم توجه في نيسان الى تركيا، حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية، التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان، انها تدعمه وستواصل دعمه، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول، ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
من جانبها وافقت رئاسة الجمهورية في 10 من تشرين الاول الماضي على قطع راتب ومخصصات الهاشمي، استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بادانته
https://telegram.me/buratha
