وصف ائتلاف دولة القانون مشروع تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بغير الدستوري، معتبرا بانه يحمل توجها سياسيا ضد كيانات سياسية وشخصيات محددة في اشارة منه الى زعيمه نوري المالكي.
ونبه الائتلاف الى ان البلاد بحاجة إلى تشريع قوانين، تقدم خدمة مباشرة للمواطن، وقضايا الاستثمار بالبلد وتغيير منظومة العمل المصرفي بالعراق، لا قوانين تعقد المشهد السياسي في البلاد.
الا ان الائتلاف اعترف بوجود اغلبية تؤيد مشروع القانون وبالتالي امكانية تمريره كبيرة.
فيما اعتبرت حركة التغيير الكردية بان القانون غير ملزم للحكومة وانها تستبعد اقراره، نفت القائمة العراقية بانه يستهدف كيانا سياسيا او شخصية محددة، بل هو خطوة مهمة لبناء النظام الديمقراطي في العراق والنأي به عن أي امكانية لنشوء دكتاتورية جديدة.
وكان 133 نائبا قد وقعوا على مقترح القانون المقدم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشأن موضوع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال لطيف مصطفى امين، عضو اللجنة القانونية النيابية في حديث مع "العالم" أمس الاربعاء، أن "قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث سوف لن يحظى بالتزام القوى السياسية التي تسالمت على الخروقات الدستورية".
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية قد صوتت بالأغلبية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين، فيما اعتبر نواب عن ائتلاف دولة القانون أن المشروع مرفوض لأنه يخالف تعليمات الدستور والمحكمة الاتحادية، حيث رفض 6 نواب من أصل مجموع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 16 التصويت على مقترح القانون.
ولفت أمين إلى أن "القانون قد يمرر في هذه الدورة الانتخابية وقد لايمرر"، واستدرك بالقول أن "القانون لا يلزم الحكومة ولا الجانب المعني به".
وواوضح أمين وهو نائب عن قائمة التغيير (غوران)، أن "القانون سيسري على جميع المناصب الرئاسية في المستقبل، حيث أن هناك نماذج من الانظمة الديمقراطية البرلمانية، حددت ولاية رئيس الوزراء فيها بدورتين أو ثلاثة، ولكن اغلب الانظمة البرلمانية لم تحدد".
بدورها، أكدت جنان البريسم، عضو اللجنة القانونية أن "مقترح القانون غير دستوري، لأن الدستور واضح وقد حدد ولاية رئاسة الجمهورية فقط، ولم يفكر بتحديد ولاية مجلس الوزراء، وإذا ما أردنا أن نحدد الولايات الرئاسية، يجب أن نعدل الدستور، وإلا يعتبر سن هذا القانون مخالفة دستورية".
واوضحت البريسم في لقاء مع "العالم" امس، أن "ما تم مناقشته في اللجنة يتعلق بدستورية هذا القانون، أي أن الجهة التي اقترحت هذا القانون تقول إن الدستور حدد ولاية رئاسة الجمهورية ولم يتطرق إلى ولاية الرئاستين الأخريين، وقالوا إن هذا لا يمنع من تحديد رئاسة الوزراء ومجلس النواب".
واعتبرت البريسم، وهي عضو في ائتلاف دولة القانون، أن المخاوف بشأن "عودة الدكتاتورية غير مبررة، لأن صلاحية رئيس مجلس الوزراء هي صلاحيات محدودة جدا، ولا يمكنها أن تؤسس لدكتاتورية جديدة".
وشددت البريسم على أن "الأولوية هو تحديد ولايات رئاسة الاقاليم إذا كنا نخاف الدكتاتورية، حيث من الممكن أن يتحول العراق في المستقبل إلى عدة اقاليم، وهو شأن يتعلق بآلية تكوين الاقاليم".
ونبهت إلى أن "مقترح القانون يمكن أن تطعن به الحكومة التنفيذية، كذلك قانون تحديد ولاية رئاسة الاقاليم يمكن ان تطعن بها المجالس التشريعية لتلك الاقاليم".
وتوقعت البريسم "تمرير هذا القانون حسب الاغلبية الواضحة الداعمة لمقترح هذا القانون، لكن الجهات التي تعارض مقترح القانون ستلجأ إلى الطرق القانونية لمنع تمريره أو الطعن به من قبل السلطة التنفيذية".
ولفتت إلى أن "الموضوع يحمل جنبة سياسية اولا واخيرا، والجهات السياسية التي تتخوف من شخصية معينة تستطيع أن تبقى لاكثر من ولايتين انتخابيتين، هي من طرحت هذا المقترح ولهذا حصلت على الاغلبية داخل اللجنة القانونية".
ويحدد مقترح القانون إنتهاء مدة ولاية رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب، التي منحوا فيها الثقة للرئاسة، ولا يجوز تولي منصب رئيس لأي من هذه المناصب من قبل نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليين أو غير متتاليين، ويكون القانون نافذا بأثر رجعي.
إلى ذلك، انتقد جبار الكناني، عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية، مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، داعيا إلى "وضع قضية ولاية رئاسة الوزراء كما معمول به في كل الانظمة البرلمانية، حيث أن ولاية رئيس الوزراء تحددها صناديق الاقتراع، ونحن بدورنا نترك هذا الموضوع للشعب الذي يحدد شكل رئاسة الوزراء".
ونبه في حديث مع "العالم" امس، إلى أن "البلاد بحاجة إلى تشريع قوانين، تقدم خدمة مباشرة للمواطن، وقضايا الاستثمار بالبلد وتغيير منظومة العمل المصرفي بالعراق التي تمس حياة العامة".
ولفت الكناني، إلى أن "المواطن اليوم ليس بحاجة إلى قوانين تعقد المشهد السياسي في البلد، لأن من الواضح ان هذا القانون سياسي، ولا يمت للمواطن بصلة".
وأكد أن "القانون لن يمرر، وسيكون حاله حال القوانين السياسية الأخرى التي تعقد المشهد السياسي ويدخل في اطار الصراع السياسي الانتخابي".
من جانبه، نفى احمد العلواني، القيادي في القائمة العراقية، أن يكون "هذا القانون استهدافا لشخص المالكي أو لحزبه أو لأي مكون آخر، بل هي آليات ديمقراطية على الجميع احترامها، لنتمكن من تقديم نموذج جيد لشعبنا، مبنيا على احترام الدستور والديمقراطية والقوانين".
ودعا العلواني إلى أن "لا تكون الديمقراطية وسيلة لعودة دكتاتورية مقنعة، تلغي وتقصي الآخرين".
وبين أن "هذا القانون يأتي من باب منع النزعة الدكتاتورية لدى بعض الاشخاص والكتل، وهذه مسألة طبيعية في كل دول العالم التي تعمل على تحديد الرئاسات فيها".
وعن دعوة جبار الكناني البرلماني والقيادي في حزب الدعوة، لتشريع قوانين هامة تمس حياة المواطن بدلا من قوانين تعقد المشهد السياسي، رد العلواني، بإن "هذا كلام غير دقيق، فلا أحد يستطيع التكهن بأن تكون الدورة المقبلة لصالح ائتلاف السيد المالكي أو التحالف الوطني أو حزب الدعوة".
وخلص بالقول "بالتالي لا يمكن تفصيل قانون على شخص في البرلمان، وانما هذا القانون لمنع أي رئيس وزراء من المكوث في المنصب أكثر من دورتين انتخابيتين، وهذه مسألة طبيعية فإن القانون يحد من حب السلطة وإعادة الدكتاتورية إلى البلد من جديد"، متوقعا "تمرير القانون في هذه الدورة الانتخابية".
https://telegram.me/buratha
