كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن انها ستتجه للاسراع باقرار قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة قبل الانتهاء من اقرار الموازنة الاتحادية لـ2013 بهدف دخولهما حيز التطبيق العام المقبل.
وقال عضو اللجنة شورش مصطفى في تصريح صحفي امس إن "اللجنة المالية ستعمل على سرعة مناقشة واقرار قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة قبل الانتهاء من التصويت على الموازنة الاتحادية للعام المقبل".
واضاف مصطفى أن "الغرض من اجراء اللجنة هو تضمين هذين القانونين في الموازنة الاتحادية للعام المقبل ودخولهما حيز التطبيق العام المقبل". واعلنت اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق عن أن قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة سيصلان الى مجلس النواب بعد عطلة عيد الاضحى المبارك. واعلن مجلس النواب امس عن تسلمه للموازنة الاتحادية المحالة من قبل الحكومة.
5/5/1108
https://telegram.me/buratha
