وصفَ النائبُ عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه حديث رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصعيد السياسي والاعلامي. متهماً ائتلاف دولة القانون بالبحث عن خلق الازمات.
واضاف طه ان التحالف الكردستاني وبعض القوى السياسية الاخرى تعودوا على اتهامات دولة القانون. مشدداً على القول"ان ائتلاف دولة القانون بين فترة واخرى يتهم جهة معينة". مؤكداً ان تحالفه ماض في حلحلة القضايا الخلافية على الرغم من الاتهامات المستمرة من قبل دولة القانون. من جانب آخر عدّ عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها الطريق الصحيح لحل المشاكل العالقة.مؤكداً ان تصريحاته لم يكن فيها تصعيد اعلامي أو حدة، بل انها كانت ضمن صلاحيات الدستور.
واضاف السراج يجب ان يكون هناك جواب على طروحات رئيس الوزراء من قبل اقليم كردستان يمكن من خلالها الوصول الى ارضية مشتركة. مؤكدا ان طرح رئيس الوزراء كان يخص العراق من شماله الى جنوبه على اعتبار ان هذا الموضوع دستوري. مبيناً: لا يجوز لأي اقليم او محافظة استيراد اسلحة خاصة بها؛لأن هذا الامر يعد مخالفاً للدستور.
وتابع: ان طرح رئيس الوزراء لم يكن متشنجاً ولاعدائياً، ولم يكن على حساب الشعب الكردي. مؤكداً: انه اراد من هذا الطرح الاجابة من اقليم كردستان كي يعلم الشعب العراقي بأكمله ماهي ازمة السلاح والجيش بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. واعتقد السراج: ان المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد بدأت تأخذ طابع الصراحة التي تعد الحل الاسلم للازمات العالقة (حسب اعتقاده). داعياً الجميع الى تحصين أنفسهم من التدخلات الخارجية التي تريد اثارة الفتنة بين بغداد واربيل.الى ذلك نفى عضو لجنة الامن في برلمان كردستان كاروان صالح امتلاك اقليم كردستان أسلحة ثقيلة من مخلفات الجيش العراقي السابق. متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بالتوجه نحو الاستبداد والتفرد في الحكم، (بحسب قوله).
وقال:"ان المالكي ينتهج سياسة التفرد، ويحاول التغطية على مشاكله من خلال اثارة المشاكل واطلاق التصريحات المتشنجة ضد اقليم كردستان". واضاف: "ان العراق لا يحكم إلا باتفاق وتوحّد جميع الارادات والمكونات، ولن يكون حكرا على المالكي وحزبه" (على حد قوله). ودعا صالح، رئيس الوزراء الى"الاهتمام بتقديم الخدمات وتوفير الكهرباء للمواطنين، بدلا من ابرام صفقات التسليح بمليارات الدولارات”.
https://telegram.me/buratha
