وصفت النائبة عن كتلة الأحرارالتابعة للتيار الصدري مها الدوري تقرير اللجنة التحضيرية المشكلة من قبل رئاسة مجلس النواب بشأن قضية البنك المركزي بأنه " غير دستوري وغير قانوني" ، منتقدة رئاسة البرلمان لـ " تفردها في إجراءات التحقيق دون الرجوع إلى البرلمان".
وقالت الدوري في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب اليوم اليوم ان" تقرير اللجنة التحضيرية المشكلة من قبل رئاسة البرلمان بشأن النظر بقضية البنك المركزي مرر دون عرضه على مجلس النواب، وقرار اللجنة هو غير دستوري ولا قانوني لان البرلمان لم يطلع على تقريرها"، معتبرة اجراءات اللجنة التحضيرية بانه "خرقا للدستور".
واضافت انه " ليس من حق رئاسة مجلس النواب إن تتخذ إي قرار إلا بعد الرجوع إلى البرلمان، لذلك فان الاخيرة تجاهلت في قرارها بشأن البنك المركزي أعضاء البرلمان وهذا ما لا نرضى به اطلاقا".
واستغربت الدوري من تقرير اللجنة التحضيرية دون استدعاء رئيس البنك المركزي سنان الشبيبي والتحقيق معه"،مطالبة في الوقت نفسه بـ " تشكيل لجنة من قبل خبراء متخصصين وذات كفاءة للنظر بقضية البنك المركزي".
وكشف سنان الشبيبي اليوم الذي تم سحب يده من ادارة البنك المركزي وكان يشغل منصب المحافظ فيه والصادرة بحقه مذكرة القاء قبض في تصريح خص به [أين] عن " امتلاكه الوثائق التي تؤكد نجاح البنك في عهده باستقرار العملة العراقية وسعر الصرف".
وقال الشبيبي ان " مسؤولي البنك المركزي لديهم وثائق تشير إلى أنهم نجحوا في تحقيق استقرار سعر الصرف وانهم لايتعاملون مع رجال اعمال او تجار من خلال المصارف الخاصة " لافتا إلى أن " سيعود إلى العاصمة بغداد الخميس المقبل لتوضيح الحقائق ودفع التهم التي في طياتها طابعا سياسيا . بحسب قوله .
يذكر ان مجلس النواب ناقش في جلسته اليوم سياسية البنك المركزي بعد ان انهى عطلته التي دامت أكثر من عشرين يوماً.
وكانت مذكرة اعتقال صدرت في قت سابق، بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وأداري، حيث كان هناك تدخل دولي ومحلي من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد، بالإضافة إلى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بالتدخل، والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال".
وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي.
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحفي إن " رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي " مضيفاً ان " محافظ البنك المركزي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً"، على حد قوله .
وأشار إلى أن " الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، مبينا أنه "لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية" ، واصفاً " تدخله في قضية البنك المركزي جاءت بعد أن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار" .
ونوه المالكي الى ان "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي".على حد قوله .
فيما أتهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحكومة العراقية بتدخلها في عمل البنك المركزي من دون وجهة حق مما يهدد ذلك انهيار اقتصاد البلد .
وذكر الصدر بحسب بيان صحفي ان"اقتصاد البلد مهدد وعلى حافة الانهيار لاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي العراقي بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير " داعياً " البرلمان الى العمل على انقاذ اقتصاد العراق".
https://telegram.me/buratha
