كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن تقديم طلب يحمل تواقيع [90] نائباً الى هيئة رئاسة البرلمان للكشف عن السياسيين والبرلمانيين المتورطين بالفساد في قضية البنك المركزي بعد الانتهاء من التحقيق مشيرا الى وجود معلومات مؤكدة تفيد بتورط مسؤولين بقضايا فساد في قضية البنك.
وقال النائب كمال الساعدي في بيان تلاه بمؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان اليوم ان "تسعين نائبا قدموا طلبا الى هيئة رئاسة مجلس النواب يطالبون فيه بالكشف عن اسماء كل السياسيين او النواب المتورطين في الفساد بالبنك المركزي او شركات الصيرفة او البنوك الاهلية او اي نشاط اخر غير قانوني".
واضاف النائب عن دولة القانون " وردتنا معلومات مؤكدة تفيد بتورط بعض الاطراف السياسية وهذه الاطراف هي الان التي تحرك ادواتها للتشكيك فيما يجري من تحقيق في البنك المركزي خوفا على مواقعها واسمائها".
وطالب الساعدي ان يتم الكشف عن المتورطين من بنشاطات مالية مع البنك المركزي او البنوك الاهلية او شركات الصيرفة الذين ينتمون للدولة"، مشيرا الى ان "هذا الامر يجب ان يكون واضحا ومكشوفا امام الشعب العراقي وان الطلب تم قديمه الى هيئة رئاسة البرلمان".
وناقش مجلس النواب اليوم في جلسته الاعتيادية بعد عطلة له دامت أكثر من عشرين يوماً سياسة البنك المركزي .
وكان سنان الشبيبي الذي تم سحب يده من ادارة البنك المركزي وكان يشغل منصب المحافظ فيه والصادرة بحقه مذكرة القاء قبض كشف اليوم في تصريح لـ[اين] عن امتلاكه الوثائق التي تؤكد نجاح البنك في عهده باستقرار العملة العراقية وسعر الصرف معلنا عودته الى بغداد الخميس المقبل .
وكانت مذكرة اعتقال صدرت في قت سابق، بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وأداري، حيث كان هناك تدخل دولي ومحلي من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد، بالإضافة إلى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بالتدخل، والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال".
وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي.
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحفي ، إن " رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي " مضيفاً ان " محافظ البنك المركزي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً"، على حد قوله .
وأشار إلى أن " الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، مبينا أنه "لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية" واصفاً " تدخله في قضية البنك المركزي جاءت بعد أن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار" .
ونوه المالكي الى ان "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي .على حد قوله .
فيما أتهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحكومة العراقية بتدخلها في عمل البنك المركزي من دون وجهة حق مما يهدد ذلك انهيار اقتصاد البلد .
وذكر الصدر بحسب بيان صحفي ان " اقتصاد البلد مهدد وعلى حافة الانهيار لاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي العراقي بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير " داعياً " البرلمان الى العمل على انقاذ اقتصاد العراق".
https://telegram.me/buratha
