اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، جهة سياسية تملك شركة أمنية بتهريب مدير بنك التجارة إلى خارج العراق عبر إقليم كردستان، فيما لفت إلى أنه اضطر إلى إخراج قوة أمنية بنفسه لاعتقال الأخير قبل أن يتمكن من الهرب.وقال المالكي في حديث لبرنامج "بين قوسين" الذي يبث على فضائية "السومرية"، "حين اكتشف حقيقة بنك التجارة العراقي، صدر أمر القبض بحق مديره (حسين الأزري) وحكم بالسجن لمدة 15 عاماً"، مشيراً إلى أن " تنفيذ أمر القبض تأخر بسبب الخوف من اعتقاله".وأوضح المالكي أن "جهة سياسية - لم يسمها - لديها شركة أمنية كانت توفر الحماية للأزري وقامت بتهريبه، وأخرجته عن طريق كردستان العراق إلى الخارج".وأكد المالكي "اضطررت إلى الذهاب بنفسي لإخراج قوة أمنية لاعتقال الأزري قبل أن يتمكن من الهرب".
وقد رات جهات مطلعة ان الامر ينطوي على تصفيات لاغراض سياسية واستدلت على ان المالكي ساوم الازري على طريقة تعامل خاصة للبنك التجاري tbi فيها خرق كبير لقواعد البنك رفضها الازري مما اضطره لاصدار حكم اعتقاله وهو في طريق عودته من لقاء الازري في البنك التجاري ولم تستبعد الجهات من وجود صلة بالمواقف المعارضة لقانون الدفع الاجل والذي لعب الدكتور احمد الجلبي دورا اساسيا في ايقافه وفضح حجم الفساد الذي فيه موضحة ان الازري هو من فريق الجلبي وقريبه
هذا وقد اظهرت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مع البنك المركزي بالتواطؤ مع رئيس ديوان الرقابة المالية ورئاسة البرلمان وبدون موافقة اللجان المعنية ان هذه الامور تجري للتصفية السياسية اكثر مما تجري لاغراض النزاهة والسبب يعود في مجمله الى رغبة الحكومة للسيطرة على الوضع النقدي والبنك المركزي تحديدا وهي الاجراءات التي تعتبر هي الاخطر من نوعها في تجاوز كل النظم القانونية في هذا المجال والتي ترقي الى مستوى الفضيحة السياسية والاقتصادية والقضائية وتشير الاجراءات الى وجود تواطئ بين المالكي والنجيفي والسهيل تحت طائلة التهديد بتمرير ملفات فساد متورط بها كلا من النجيفي والسهيل كي تضع الحكومة يدها على المؤسسات النقدية لتكون احدى الحلقات المتكررة في انتهاك الدستور ويستدل المحللون الى ريبة كبرى في شان وضع رئيس ديوان الرقابة المالية على راس البنك المركزي ليكون هو الحاكم والشاهد والمنفذ بلا اي رقيب ويؤكد المطلعون ان وضع المال العراقي والارض العراقية تحت يد مكون واحد وهو الذي ضمن سكوت اطراف القائمة العراقية من هذا المكون بالصمت الكامل وبهذه الطريقة الصريحة في مخالفة قانون البنك المركزي واجراءات الاستجوابات والادانة قبل التحقيق وايكال التحقيق الى جهة لا تملك اي اختصاص في الشان المالي يؤكد وجود تواطئ مريب جدا وقال محلل خبير اذا كان رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة وهو قصي السهيل لا يفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما ظهر في تصريحاته المتاخرة نعلم حجم الارتجال والسرعة في اختطاف البنك المركزي
ويعول هؤلاء على جهد برلماني قانوني مشترك متزامن مع عودة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الى العراق عذا الاسبوع لكشف الملابسات المريبة جدا في قضية البنك المركزي لان الاجراءات تمت بخلاف مفضوح وصريح لعدة فقرات من قانون البنك المركزي واقلها التي لا تبيح اقالة رئيس البنك قبل ادانته القضائية والتي تجري من بعد التدقيق والاستجواب وبعد موافقة مجلس النواب وهو امر تمت مخالفته عيانا جهارا وسط سكوت مطبق من قبل رئيس البرلمان
وقد رشحت معلومات ان فريقا قانونيا يراسه القاضي وائل عبد اللطيف سيتولى كشف الخروق القانونية والدستورية التي تمت في كل الاجراءات التي اتخذت بحق البنك المركزي والذي تم اتهامه في قضايا متعددة لا علاقة له بها كما هو الحال في مسالة الكمارك المسؤول عنها وزارة المالية او البت في قضايا التحويلات المالية واشباهها بطريقة بعيدة عن المهنية
ورات جهات متعددة في منظمات المجتمع المدني ان هذه الاجراءات تظهر الواقع المتردي في اوضاع النزاهة والشفافية والتي بموجبها كان تسلسل العراق وفق المعايير المعنية يحتل درجة متدنية جدا في الفساد وصلت الى 113 وقالت هذه الجهات ان البدائل المطروحة المشتركة في هذه المواضيع كلها متهمة فعبد الباسط تركي عليه ملف نزاهة وضياء الخيون البعثي الكبير الذي يمثل احد ركائز السمسرة والابتزاز والذي اثرى ثراء فاحشا جدا وحمدية الجاف التي لها تاريخ سيء في الفساد وهذه الاسماء هي التي ادارت الملف النقدي هذا
وتوقع مصادر برلمانية ان يشهد البرلمان صخبا خلال هذه الفترة بسبب هذا الملف الذي رات ان قد يعيد الازمة بين الكتل السياسية الى نقاط متخلفة
https://telegram.me/buratha
