عزا النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال أسباب "البطء والتلكؤ" في ملف البطاقة التموينية إلى الآليات التي تتبعها وزارة التجارة وطريقة تعاقداتها.
وقال إقبال في بيان له إن "مجلس النواب وافق على طلبات وزارة التجارة بتخصيص أموال إضافية للبطاقة التموينية خلال الموازنة السابقة، ولكن تجهيز بطاقة بهذا الحجم يحتاج إلى آليات مرنة لا تزال غير موجودة إلى اليوم"،
داعياً الى دعم مخصصات وزارة التجارة في موازنة 2013 بشكل مشروط يؤدي إلى تحسين مفردات البطاقة التموينية، واختيار مناشىء جيدة، بما ينهي التلكؤ الحاصل والتردي المتواصل في عملية تجهيز المواطنين بها".
وأضاف "اننا نأمل بأن يتم انجاز هذا الملف كما ينبغي وبالسرعة المطلوبة من أجل تحقيق قدر من الخدمة للمواطنين، ولاسيما من ذوي الدخل المحدود الذين تمثل لهم البطاقة التموينية ضرورة ملحة، وكانت تسد جزءاً غير قليل من احتياجاتهم".
ودعا إقبال الحكومة لتقديم خطتها إلى مجلس النواب عن دور القطاع الخاص في تجهيز المفردات للبطاقة التموينية بعد التلكؤ الحكومي المستمر ومنذ السنوات السابقة في تجهيزها بالشكل المطلوب،
مبيناً إن "مجلس النواب سعى لتحويل قسم من هذه التعاقدات إلى المحافظات التي فيها الجاهزية من حيث التخزين والقدرة على الاستيراد ولكن لم يتحقق هذا بشكل كامل".
وكانت وزارة التجارة كشفت عن أن لجنة اصلاح البطاقة التموينية تدرس الغاء البطاقة بحلول العام 2015.
وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حيدر نوري جبر في تصريح صحفي ان "اخر احصائية تشير الى ان عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية تجاوز الـ 34 مليون فرد، وهناك فكرة ربما ستعتمد في العام 2015 من قبل لجنة اصلاح البطاقة التموينية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن الغاء البطاقة التموينية بعد تحقيق السيطرة على تداول السلع وعملية العرض والطلب في السوق وتقليل اسعار المواد الغذائية الاساسية مثل الرز والطحين والسكر وزيت الطعام وحليب الاطفال التي يجري توزيعها حاليا ضمن مفردات البطاقة التموينية، نافيا وجود فكرة لالغاء البطاقة خلال العامين المقبلين او تعويض مفرداتها بأموال نقدية تسلم للمواطن".
وأشار الى ان "حجب البطاقات عن الميسورين في القطاع الخاص تم بالتنسيق مع دوائر الضريبة في وزارة المالية وتسجيل الشركات في وزارة التجارة"، مشيرا الى ان "العدد في تزايد، اذ يرد دائرة التخطيط والمتابعة نحو 50 كتابا يوميا من الهيئة العامة للضرائب يخص موضوع حجب التموينية عن المشمولين من القطاع الخاص".
ويعاني المواطنون من نقص حاد في مفردات البطاقة التموينية وتلكؤ توزيع مفرداتها اضافة الى رداءة بعض المواد، في حين تم صرف المليارات على مفردات البطاقة التموينية
https://telegram.me/buratha
