كشف البرفسور سنان الشبيبي الذي تم سحب يده من ادارة البنك المركزي وكان يشغل منصب المحافظ فيه والصادرة بحقه مذكرة القاء قبض عن امتلاكه الوثائق التي تؤكد نجاح البنك في عهده باستقرار العملة العراقية وسعر الصرف .
وقال الشبيبي في تصريح خص به في اتصال هاتفي لوكالة كل العراق [أين] ان " مسؤولي البنك المركزي لديهم وثائق تشير إلى أنهم نجحوا في تحقيق استقرار سعر الصرف وانهم لايتعاملون مع رجال اعمال او تجار من خلال المصارف الخاصة " لافتا إلى أنه " سيعود إلى العاصمة بغداد الخميس المقبل لتوضيح الحقائق ودفع التهم التي في طياتها طابعا سياسيا . بحسب قوله .
وأضاف ان " البنك المركزي يعاب عليه انه لايمتلك قاعدة بيانات وهذا صحيح لاننا لانمتلك التخصيص لتوظيف كفاءات مختصة في توفير قاعدة بيانات دقيقية " مبينا " انه لم يكن يتعامل مع مصارف خاصة دون اخرى وانما التعامل بشكل متساوي ووفقا لضوابط التي وضعت للمزاد العلني ".
ونفى الشبيبي " التهم الموجهة اليه او له علاقة بعملية غسيل الاموال وتهريب العملة إلى خارج العراق ".
وكانت مذكرة اعتقال صدرت في قت سابق، بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وأداري، حيث كان هناك تدخل دولي ومحلي من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد، بالإضافة إلى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بالتدخل، والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال".
وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي.
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحفي ، إن " رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي " مضيفاً ان " محافظ البنك المركزي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً"، على حد قوله .
وأشار إلى أن " الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، مبينا أنه "لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية" واصفاً " تدخله في قضية البنك المركزي جاءت بعد أن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار" .
ونوه المالكي الى ان "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي .على حد قوله .
فيما أتهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحكومة العراقية بتدخلها في عمل البنك المركزي من دون وجهة حق مما يهدد ذلك انهيار اقتصاد البلد .
وذكر الصدر بحسب بيان صحفي ان " اقتصاد البلد مهدد وعلى حافة الانهيار لاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي العراقي بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير " داعياً " البرلمان الى العمل على انقاذ اقتصاد العراق". انتهى55.
https://telegram.me/buratha
