أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق [يونامي] موافقة الكويت استثمار تعويضاتها في العراق .
وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان صحفي ان " الكويت توافق على تحويل جزء كبير من التعويضات الى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات ".
وشهدت العلاقات العراقية - الكويتية تطوراً وصف بالايجابي خلال الاشهر الماضية لانهاء الملفات العالقة بين البلدين واخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع في مجلس الامن الدولي .
وآخر تلك التطورات اعلان البلدين انهاء الخلاف والتسوية النهائية لقضية الخطوط الجوية العراقية بعد ان وقع امير الكويت صباح الاحمد الصباح وقع في 23 من تشرين الاول الماضي مرسوما اميريا بالموافقة على التسوية المالية بعد ان وقع الجانبان تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 الداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة، من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة، مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات تدعي انها لا تزال لها بعض الحقوق.
https://telegram.me/buratha
