ركزت أبرز الصحف الصادرة صباح اليوم على جملة أمور منها تعليمية وأخرى اقتصادية، الى جانب الاتهامات المتبادلة بين الكتل والاحزاب بحماية المفسدين، فضلا عن اتهام حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء المالكي بمحاولة الاستيلاء على البنك المركزي وترشيح مقربين منه لادارته.جريدة الصباح الرسمية التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي، ركزت على نتائج القبول المركزي التي اثارت موجة من الاحتجاجات بين الطلبة المتعرضين عليها، كونها لا تناسب معدلاتهم، وكتبت تقول: التعليم تقرر تعديل الترشيحات وتمديد القبول والاعتراضات .. دراسة لاستيعاب الناجحين في الدور الثالث بالدراسات المسائية.قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السماح لطلبة السادس الاعدادي الخريجين الحاصلين على معدلات 80 بالمئة فما فوق، بتعديل ترشيحاتهم في القبول المركزي، كما قررت تمديد موعد القبول في الجامعات والمعاهد وكذلك موعد الاعتراضات على القبول لمدة أسبوع إضافي.في تلك الاثناء، كشفت لجنة التعليم البرلمانية عن دراسة لقبول طلبة السادس الاعدادي الناجحين في الدور الثالث في الكليات المسائية.جاء ذلك بعد يوم من اعلان وزارة التعليم تلقيها أكثر من 16 ألف طلب اعتراض على نتائج القبول المركزي.وقال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم الدكتور سهيل نجم عبد الله: إن العام الدراسي الجاري شهد عددا من المتغيرات منها استحداث دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي، والغاء استقطاع خمس درجات من الطلبة الناجحين في الدور الثاني، ما أدى الى زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات والمعاهد بنسبة تصل الى 60% مقارنة بالعام الماضي، الذي أدى بدوره الى حدوث مشكلات في عملية التقديم والقبول.وبخصوص ملف الفساد الذي يبدو متشعباً ومعقداً في العراق، نظراً لضخامة الاموال التي يتم ابتلاعها وعدم امكانية اكتشاف وملاحقة المتورطين في أغلب الاحيان، أوردت جريدة الزمان المستلقة خبراً بارزاً في صفحتها الأولى مفاده: البرلمان: أحزاب تحمي مفسدين وتدافع عن مختلسين و مسؤولون يزورون وثائق للإستحواذ على عقارات الدولة. استغل مسؤولون كبار مناصبهم والفوضى التي عمت بعد احداث نيسان عام 2003 للاستحواذ على عقارات واموال الدولة بطرق غير مشروعة لم تخل من التزوير والاحتيال.فقد كشفت لجنتا النزاهة والمالية النيابيتين عن استحواذ مسؤولين على عقارات الدولة واملاك تعود لقيادات واسر النظام السابق عبر تزوير وثائق وبعلاقات مريبة.واكدت عضو لجنة النزاهة عالية نصيف وجود جهات تحاول عرقلة اقرار قانون عقارات الدولة بهدف الاستيلاء عليها ونقل ملكيتها.وقالت نصيف لـ(الزمان):هناك مشروع قانون ينظم عقارات الدولة وممتلكات النظام السابق، إلا أن هناك اياد خفية تعمل جاهدة على منع اقرار هذا القانون بهدف الافادة من تلك العقارات ونقل ملكيتها الى بعض الاشخاص.وأشارت الى انه في حال عدم تشريع هذا القانون وحل مشكلة عقارات النظام السابق سينفتح الباب امام ضعاف النفوس الى التطاول على تلك العقارات، موضحة أن بعض المتنفذين في السلطة قاموا بتزوير وثائق بهدف الاستيلاء على تلك العقارات أو جلب كتب استشهاد مزورة بانهم لا يمتلكون دورا سكنية بهدف البقاء في تلك الدور وهذا مخالف للقانون.وبشأن ملف الفساد أيضاً، لكن هذه المرة يتعلق ببنية القوات المسحلة واجهزة الامن، سلطت جريدة العالم المستقلة الضوء على ظاهرة باتت شيئاً روتينياً في الجيش والشرطة، ألا وهي ظاهرة "الفضائيين" كما يمسمون من قبل أقرانهم، وكتبت تقول: مصدر في الشؤون: قائد الفرقة الأولى ضم 82 شرطياً لفصيل حمايته مقابل 16 مليون دينار شهرياً .. عناصر بالداخلية يكشفون لـ« العالم » عن تفشي ظاهرة «الفضائيين» ويؤكدون تورط ضباط كبار بتسريح منتسبين لقاء مبالغ مالية.كشف عدد من منتسبي وزارة الداخلية عن تفشي ظاهرة ما يصطلح عليها في اوساطهم بـ"الفضائيين" ممن يتنازلون عن نصف رواتبهم أو اكثر لصالح قائدهم المباشر لقاء الاعفاء من الدوام، متهمين ضباطهم الكبار بالتورط فيها.في حين كشف مصدر مسؤول في دائرة الشؤون الرقابية على الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية عن تورط قائد الفرقة الاولى/ شرطة اتحادية، بتسريح 82 "فضائيا"، يتلقى من كل واحد منهم 200 ألف دينار (16.4 مليون)، مقابل ضمه إلى صفوف حمايته من أجل البقاء في المقر واعفائه من الواجبات والوقوف بالسيطرات.وفي الوقت الذي استبعد فيه مسؤول رفيع في الوزارة صحة ما تناقله الجنود، دعا إلى عدم تشويه سمعة القوات التي تقف في الصف الأول لمجابهة قوى الارهاب.الى ذلك، حمّل عضو بلجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مكتب القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية استشراء الفساد في الاجهزة الأمنية، منتقدا توزيع المراتب العشوائية الذي اسهم بهذا الموضوع، فضلا عن بناء دولة العسكر التي حولت هذه المراتب إلى حكام على جميع الدوائر المدنية الأخرى.وبالرجوع الى أزمة البنك المركزي، التي ما أن تهدأ حتى تطفوا الى السطح مجدداً، كتبت جريدة المدى المستقلة تقول: الكناني: حزب الدعوة يحتكر مرشحي محافظ البنك المركزي الجديد.اتهمت اللجنة القانونية النيابية، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بمحاولته السيطرة على ادارة البنك المركزي، ولفتت الى أن المالكي خرق الدستور بإقالته محافظ البنك سنان الشبيبي، باعتبار ان ذلك من صلاحية مجلس النواب، فيما أكد نائب كردي أن موضوع اقالة الشبيبي سيطرح للمناقشة في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء.ففي مقابلة مع"المدى"، أكد أمير الكناني عضو اللجنة القانونية النيابية أن قضية ترشيح محافظ جديد للبنك المركزي بالأصالة لم تناقش داخل التحالف الوطني، لافتا الى أن هذا الامر "محصور بيد رئيس الوزراء وحزب الدعوة ".وأضاف أن المالكي طرح اسمين على الكتل السياسية من اجل التوافق على احدهما وهما احمد البريهي نائب محافظ البنك المركزي وعلي عبد الامير علاوي وزير المالية السابق، وبين أن ائتلاف دولة القانون يريد اقناع القائمة العراقية بخلق توازن مع وزارة المالية، والتحالف الكردستاني الذي يتولى وزارة التجارة، مؤكداً أن الامر أصبح قضية "محاصصات حزبية وكتلوية".
https://telegram.me/buratha
