شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ابراهيم الركابي على ضرورة تقديم الحسابات الختامية لسنة 2012 والسنوات السابقة الى البرلمان من قبل الحكومة ، لافتاً الى ان " البرلمان سيضطر الى تمرير موازنة 2013 من دون حسابات ختامية اذا لم تصل من الحكومة".
وقال الركابي في بيان له اليوم ان " اقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2013 يجب ان يقترن بتقديم الحسابات الختامية لسنة 2012 المالية من قبل الحكومة لمعرفة أين وكيف تم صرف المبالغ في مؤسسات الدولة كافة، وعلى اثره يتم تحديد وتقسيم الموازنة الاتحادية للعام المقبل ".
وأضاف ان " الحسابات الختامية ستكون ذمة في رقبة الحكومة ويجب تقديمهاعاجلا او آجلا "، " مبينا ان " مجلس النواب سيقوم بمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2013 ويطرحها على المختصين وبعدها سيتم التصويت عليها حتى وان لم يكن هناك حسابات ختامية ".
وبين الركابي ان " البرلمان سيضطر الى تمرير موازنة من دون حسابات ختامية اذا لم تصل من الحكومة لأن تأخير الموازنة سيعرقل العملية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد فضلا عن تعطيل الحياة المعيشية للمواطنين من خلال توقف توزيع الرواتب على الموظفين وغيرها ". مشيراً الى " ضرورة الاسراع في اقرار قانون الموازنة الاتحادية قبيل انتهاء العام الحالي ".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي قد طالبت في 20 تشرين الاول الجاري الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالكشف عما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبلها، الخاصة بانهاء المعوقات التي تقف أمام أكمال الحسابات الختامية، مبينة انه "لا يجوز منح الحكومة موازنة العام القادم ما لم يتم تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة".
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد اكد ان الحسابات الختامية لعام 2012 ستصل الى البرلمان مع مقترح الموازنة الاتحادية لعام 2013.
ويعزو بعض الخبراء الاقتصاديين تلكؤ الحكومة في تقديم الحسابات الختامية لمجلس النواب، الى وجود ملفات لا ترغب بعض الجهات في فتحها، تتعلق بفساد مالي وسلف لم تطفأ بعد، موضحين أن "قانون الموازنات يقضي في احدى مواده بعدم المصادقة على الموازنة الا بأستكمال الحسابات الختامية.
https://telegram.me/buratha
