أكد عضو كتلة المواطن البرلمانية النائب علي شبر ان البرلمان لم يتسلم الحسابات الختامية لموازنة عام 2012 الاتحادية من الحكومة، مشيرا الى ان " اعضاء مجلس النواب لا يحق لهم التمتع بالعطلة التشريعية قبل التصويت على الموازنة التكميلية للعام 2012".
وقال شبر في بيان صحفي اليوم ان " ما وصل الى مجلس النواب مجرد كشوفات حول الموازنة وليست حسابات ختامية" ، مشددا على " ضرورة ان تقدم الحسابات الختامية الى البرلمان لمعرفة اين وكيف صرفت اموال الموازنة".
وأضاف انه " وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن لاعضاء مجلس النواب التمتع بالعطلة التشريعية ما لم يتم التصويت على قانون الموازنة التكميلية لعام 2012 ".
وكانت عضوة لجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي قد طالبت في 20 تشرين الاول الجاري الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالكشف عما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبلها، الخاصة بانهاء المعوقات التي تقف أمام أكمال الحسابات الختامية، مبينة انه "لا يجوز منح الحكومة موازنة العام القادم ما لم يتم تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة".
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد اكد ان الحسابات الختامية لعام 2012 ستصل الى البرلمان مع مقترح الموازنة الاتحادية لعام 2013.
ويعزو بعض الخبراء الاقتصاديين تلكؤ الحكومة في تقديم الحسابات الختامية لمجلس النواب، الى وجود ملفات لا ترغب بعض الجهات في فتحها، تتعلق بفساد مالي وسلف لم تطفأ بعد، موضحين أن "قانون الموازنات يقضي في احدى مواده بعدم المصادقة على الموازنة الا بأستكمال الحسابات الختامية".
https://telegram.me/buratha
