نفى مكتب رئيس الجمهورية ما نسبته وسائل الاعلام الى برلماني عراقي من ان رئيس الجمهورية أوقف حكم الاعدام ضد سجناء من مواطني احد البلدان العربية .وقال في بيان توضيح مساء اليوم ان "مثل هذا التصريح، في حال دقة نقله، ينم عن عدم دراية بالدستور العراقي الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته، ولايمنح في اي من بنوده رئيس الجمهورية حقا حصريا في ايقاف تنفيذ احكام الاعدام".
واضاف ان"المادة 72/ اولا من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري".واضاف انه كان يجدر بكل من يصدر او ينشر تصريحات لها مفاعيل قانونية وسياسية ان يكون على بينة من احكام الدستور والتشريعات تفاديا للوقوع في مطبات الزلل والخطأ، وتجنبا لتضليل الرأي العام المحلي والخارجي.انتهى
https://telegram.me/buratha
