دعا نائب عن القائمة العراقية مجلس النواب والحكومة الى تسمية المناصب التي تدار بالوكالة.
وقال النائب كامل الدليمي، لوكالة كل العراق [أين]، ان "على البرلمان والحكومة انهاء ملف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي تدار بالوكالة، وتسمية مسؤوليها عن طريق تفعيل ملف التوازن، الذي يعده البعض بانه وجهاً اخراً للمحاصصة، وللتخلص من كلا الحالتين على الكتل حسم امرها في هذا الجانب من خلال اختيار الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة لهذه المناصب، دون النظر الى مرجعياتها السياسية او الدينية او العرقية، والاعتماد فقط على معيار الكفاءة في اختيارهم".
وأضاف ان "مجلس النواب والحكومة يعدّان اليوم في هذا الملف وجهين لعملة واحدة، فالكتل المشاركة في البرلمان هي نفسها ممثلة في الحكومة، واذا اراد النواب انهاء وحسم هذا الملف فعليهم الاتفاق بصيغة موحدة بشأنه".
وكانت احدى المنظمات العراقية اشارت في تقرير لها الى وجود نحو 23 الف وظيفة في مؤسسات الدولة تدار بالوكالة.
يشار إلى أن الوزارات الأمنية مازالت شاغرة، وتدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية، وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع، وفالح الفياض لوزارة الأمن الوطني، بالاضافة الى وزارة الاتصالات التي يديرها طورهان المفتي، وكثير من الهيئات، آخرها امانة بغداد والبنك المركزي، وذلك بسبب الخلافات السياسية بشأن المرشحين لتولي تلك المناصب
https://telegram.me/buratha
