كدت عضو لجنة الخدمات النائب عن /كتلة التغيير/ شايان محمد طاهر، عدم كفاية الأموال المخصصة لقانون البنى التحتية والبالغة (40) مليار دولار لتنفيذ المشاريع، ما سيدفع الحكومة في التعاقد مع الشركات الاجنبية بطريقة الدفع بالآجل وبالتالي اغراق الدولة بالديون.
قال طاهر (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء: إن إقرار قانون البنى التحتية سيضر البلد من ناحية اثقاله بالديون التي تزداد قيمتها سنوياً نظراً لوجود نسبة فوائد عليها، لأن الأموال المخصصة للمشروع والبالغة (40) مليار دولار تعد قليلة مقارنة بمشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد.وتابعت: ستضطر الحكومة للتعاقد مع الشركات الاجنبية بطريقة الدفع بالاجل وبالتالي ستزيد الدولة ديوناً يصعب تسديدها مستقبلاً، مشيرةً الى أن العراق لديه تجربة بهذا الشأن من خلال إقراض اموال بحدود (40) مليار دولار في عام 1983 من البنوك العالمية وأصبحت الان (140) مليار دولار بسبب تراكم نسبة الفائدة المالية عليها. يذكر أن مشروع قانون التمويل بالاجل لاقى معارضة واسعة داخل البرلمان وخارجه عند التصويت على موازنة عام 2012 عندما جاء في المادة (36)، لاسباب سياسية واقتصادية متداخلة ويحدد مشروع القانون المبلغ المقترح للتمويل بالآجل بـ (37) مليار دولار قسمت الى تسعة ابواب، كان لقطاعات الصحة والتربية والنقل والزراعة النسبة الاكبر منها، بينما لم يخصص لمشروع بناء الوحدات السكنية للفقراء سوى ملياري دولار.
https://telegram.me/buratha
