حذر نائب عن حزب التحالف الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من انهيار العملية السياسية .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الجمعة ان " أراد الفريق الحاكم في العاصمة بغداد الاستمرار في التفرد بالسلطة والاستحواذ على مقدرات العراق كما يفعله الآن وبسياساته الحالية من تهميش المكونات، وإقصاء الكتل والقوائم الانتخابية، وتضعيف دور مجلس النواب، وعرقلة تشريع القوانين التي ترسخ النظام الاتحادي، والابتعاد عن تأسيس بناء دولة القانون التي تخدم الشعب، وإفتعال الأزمات تلو الأزمات، والتدخل في شؤون المحافظات والأقاليم، واللجوء إلى الحلول الأمنية والعسكرية، فان العملية السياسية ستكون في خطر كبير، بل وستنهار كاملة، وأن العراق سيتفتت ويضيع ويتحمل مسؤولية كل ذلك الفريق الحاكم الذي يخرق الدستور ولا يلتزم به ".
وأضاف ان " الكرة اليوم في معلب الفريق الحاكم في بغداد فإن أراد بناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات التي تصب في مصلحة جميع مكونات العراق فعليه الإلتزام بالدستور وتطبيق مواده [قولاً وعملاً]، وتنفيذ الاتفاقات السياسية التي على أساسها استأنف مجلس النواب جلساته، وتشكلت الحكومة الحالية، ويقوم بتنسيق العمل مع الحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وعدم التجاوز على صلاحياتها الدستورية، حتى تتمكن تلك الحكومات من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ".
وتابع بافي ان " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، والعقليات التي كانت تدير البلد حتى [التغيير] ، وكانت لا تؤمن بالمشاركة الشعبية في الحكم ولا بالديمقراطية والتعددية، بل السمة البارزة فيها كانت تهميش المكونات وإقصاءها، والمركزية الصارمة، والاستبداد، والعنصرية، والفكر الشوفيني، والإرهاب الفكري، والتطهير العرقي، والتغيير الديموغرافي، والحرب ضد مكونات بكاملها، والحلول الأمنية العسكرية القاسية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً [السلاح الكيمياوي، القنابل العنقودية، والنابالم]، وسياسة الأرض المحروقة، وقمع الثورات، والانتفاضات بأبشع أسلوب وأقبحها، وإقامة المحاكم الصورية، والإعدامات، والتهجير والترحيل، وعمليات الأنفال والإبادة الجماعية ".
واشار الى انه " وبعد التغيير الذي حصل بدعم ومساندة قوات دولية وانهيار النظام الدكتاتوري الاستبدادي الظالم الفاسد تنفس المواطنون والمكونات العراقية الصعداء، وأجمع الجميع على بناء إتحاد عراقي ديمقراطي تعددي يتمتع فيه الشعب العراقي بكافة مكوناته أفراداً وجماعات بالحقوق والحريات، وضمنوا الدستور- الذي صوتوا عليه- الحقوق والصلاحيات، وحددوا بدقة تامة اختصاصات وصلاحيات الحكومة الاتحادية، والمشتركة، وأناطوا الصلاحيات الأخرى الإدارية والمالية كلها والتشريعية أيضاً بالحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفي الأقاليم، وفتحوا الباب واسعاً أمام تشكيل الأقاليم ، وحاولوا استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على أسس مدنية سليمة بعيدة عن كل الأبعاد غير الوطنية ".
واستدرك بافي بالقول " لكن هذه الجهود الخيرة السياسية والشعبية التي بذلت في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى المواطنين في المحافظات والأقاليم، وبناء الدولة على أساس دستوري وقانوني مؤسساتي تتعرض اليوم لخطر كبير يكاد يؤدي إلى انهيار العملية السياسية برمتها بسبب عدم الإلتزام بالدستور وبالإتفاقات التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية في بغداد ".
ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة، بالاضافة الى ملفات اخرى، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان، مما دفع التحالف الوطني الى اللجوء للاعلان عن اعداد ورقة اصلاحات لحل الازمة، وقد علقت الكتل السياسية آمالها على الطالباني الذي عاد الى العراق بعد رحلة علاجية في المانيا استمرت لثلاثة أشهر، من اجل انهاء فصول الازمة السياسية، من خلال الاجتماع الوطني الذي دعا اليه في وقت سابق.انتهى
https://telegram.me/buratha
