اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ابراهيم الركابي، ان وزير التجارة لا يمتلك صلاحية اتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري الموجودة في مخازن الوزارة.
وذكر الركابي بحسب بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم، ان "المواد الموجودة في مخازن التجارة، والتي اثيرت حولها بعض التصريحات، هي مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، مستوردة منذ عام 2010، وتم رفع دعاوى قضائية عليها، وهي مكونة من [17500] طن من الشاي والحمص والحليب ".
وأضاف "ان قسما من تلك الدعاوى تم حسمها والاخر لا يزال قيد التحقيق والحسم، وان المواد التي تم حسم دعواها قامت الوزارة بتشكيل لجان بمشاركة الامن الوطني والصحة وتم اتلافها، في حين ان المواد التي لا تزال قضاياها لدى القضاء لا يمكن اتلافها الا بعد الانتهاء من الدعاوى وحسمها".
وأشار الركابي الى ان "المواد الموجودة في المخازن، اذا كانت قيمتها [5] ملايين دينار او اقل، يحق للوزير ان يقوم بتشكيل لجنة لاتلافها، لكن عندما تتجاوز قيمتها ذلك تخرج من صلاحياته، ويقوم بارسال الامر الى وزارة المالية ليقوم وزيرها بمفاتحة مجلس الوزراء، ليقوم الاخير باتخاذ قرار الاتلاف من عدمه".
واستبعد ان يتم تسريب هذه المواد الى الاسواق "لأنها مخزونة، وهناك موظفون معنيون بحراستها والحفاظ عليها".
https://telegram.me/buratha
