عَزا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شوان محمد طه، السبب الرئيس في التداعيات الأمنية التي يشهدها البلد الى إمساك الجيش بالملف الأمني في المدن. مشيراً الى وجود إشكالية واقعة بين المؤسستين الدفاعية والأمنية العراقية شخصتها اللجنة الأمنية بالبرلمان، وطالبت الحكومة بإبعاد الجيش الى ثكنات خارج المدن استعداداً لواجبات محددة لحماية سيادة البلد من الاعتداءات التي تتهدده على الحدود، وان يتسلم زمام الملف الأمني الداخلي المختصون بذلك وهم منتسبو المؤسسات الأمنية بالرغم من المعرفة المسبقة بضعف هذه المؤسسات التي يمكن ان تبادر بالعمل على تفعيل قدراتها بالجهد الاستخباراتي والتدريب وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لتتمكن من بسط الأمن بكفاءة داخل المدن.
وأضاف النائب الأمني مؤكداً: ان نزول القوات العسكرية بآلياتها الثقيلة الى المدن وكثرة السيطرات التي توزعها على الطرق العامة تربك بالنتيجة الوضع الأمني حقاً، لاسيما ان للجيش معداته وواجباته الخاصة ولقوات الداخلية معداتها وأسلحتها الخفيفة التي تختلف عن معدات الجيش وأسلحته الثقيلة وواجباته المعروفة، كما ان تعبئة ضباط الجيش تختلف عن تعبئة ضباط الأمن الداخلي، وان الجندي وضابط الجيش يتعاملان مع المقابل أو الهدف معاملة عدائية مسبقة، أما من هم ضمن المؤسسة الأمنية الداخلية فينظرون الى الهدف بتروية والى كونه مواطنا قابلا للتحقق من شخصيته، ما يعطى انطباعاً عن كون تركيبة بناء القدرات العسكرية للجيش تختلف عن تركيبة وقدرات الأمن الداخلي وهذا ما ينسحب على الأداء لكليهما.وكان عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى أمين قد عزا التداعيات الأمنية الأخيرة الى "وجود الجيش داخل المدن وإمساكه بالملف الأمني بدلا من قوات الأمن الداخلي”.
وقال:"ان تشخيص المشكلة نصف العلاج، فبعد الانفلاتات الامنية المتكررة والمزمنة وعدم القدرة على السيطرة عليها والحد منها، ينبغي ان نعترف بأن السبب يكمن في وجود الجيش داخل المدن وقيامه بالامساك بالملف الامني”. وأضاف انه:" لايمكن ان ننكر ان الجيش قد لعب دورا كبيرا ورائعا في دحر الارهاب وفرض هيبة الدولة على كل الاراضي العراقية، وهذا الجهد يستحق الشكر ، ولكن بعد ان تم فرض هيبة الدولة ينبغي للجيش ان ينسحب ويسلم الملف الامني بالكامل الى قوات الامن الداخلي وان يبقى في ثكناته ولايغادرها إلا عند الحاجة وكقوة ساندة في الحالات التي تحتاج الى قوة كبيرة فوق طاقة الشرطة والامن الداخلي”.
وتابع :" اذا لم ينسحب الجيش من المدن لايمكن للأمن ان يستتب ابدا، فليس من مهمة الجيش ولا من اختصاصه حماية الأمن الداخلي”
https://telegram.me/buratha
