أبدى التحالف الكردستاني تخوفه من سعي بعض الكتل في التحالف الوطني لتشكيل حكومة اغلبية سياسية، متهما الاطراف الساعية لهذا التوجه بالتفرد بالرأي، وترسيخا لفشل دولة القانون في إدارة البلاد.
وفي الوقت الذي بين فيه الكردستاني أن ائتلاف دولة القانون قدم انموذجا سيئا لإدارة الحكم في البلاد، اتهم المالكي بمحاولة شق الصف العراقي واحداث فتنة طائفية وعرقية.
في حين رأى المجلس الأعلى الإسلامي أنه لا بأس من الذهاب الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، شريطة أن يكون فيها تمثيل حقيقي لجميع المكونات.
فيما عزا ائتلاف دولة القانون، رفض التحالف الكردستاني لحكومة الاغلبية السياسية، إلى فشلهم في حصر الموارد والثروات في الاقليم لصالحهم، والتفرد بالقرار.
وفي حديث مع "العالم" امس الثلاثاء، قال شوان محمد طه، القيادي في التحالف الكردستاني، إن "موقف المجلس الاعلى المؤيد لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية يمثل طرحا للهروب من الازمة، وهي عبارة عن اصطفافات اقليمية لتعميق الازمة نحو الأسوأ، ولكن إذا كانت هناك نية صادقة لبناء الدولة العراقية فيجب أن تضم كل الطوائف والمكونات".
ولفت إلى أن "المشكلة في النهج السياسي وليس طبيعة مشاركة المكونات، وأن الحكومة اذا توجهت إلى الاغلبية السياسية فهي تعبر عن تفرد بالرأي وليس اغلبية ولا تعددية ولا ديمقراطية".
ورأى طه أن "دولة القانون قدم انموذجا سلبيا للغاية في إدارة الحكم في العراق، وهو يفتقر لثقافة سياسية لمفهوم المعارضة، والحكومة تنظر إلى المعارضة نظرة عدائية، وايضا المعارضة لا تعتبر نفسها جزءا من العملية السياسية".
واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني أن "دولة القانون هو من فشل في ادارة الحكم وليست حكومة الشراكة، والكتل السياسية في التحالف الوطني كان يمكنهم إدارة الحكم بصورة افضل، فتبريراتهم غير منطقية ولا واقعية، ولكنهم لا يعترفون بهذه الفجوة ودائما يعلقون عيوبهم على شماعة الآخرين، حيث أنهم فشلوا في حكومة الشراكة فكيف لهم أن ينجحوا في الاغلبية السياسية".
واتهم طه دولة القانون "بشق الصف واحداث شرخ بين الشارع الكردي والشارع العربي" مستدركا "لم يتمكنوا فشارعنا اذكى. وايضا كانت هناك محاولة لاحداث شرخ بين الشارع السني والشيعي ونجح المالكي الى حد ما، ولكن تراجع الخط الوطني والليبرالي والديمقراطي في العراق اثر سلبا على مفاصل الدولة، والمشهد السياسي بصورة عامة، وهذا يتحمله دولة القانون ايضا".
ونوه بأن "دولة القانون يسعى لبناء دولة شمولية تمارس الاقصاء والتهميش بحق الاخرين، ويبني جيشا ولاءه لشخص ما أو كتلة ما". مؤكدا أن "القوى الكردستانية، تسعى مع القوى الاخرى بما فيها الكتل في التحالف الوطني والقائمة العراقية، لإيجاد حل ايجابي".
بدوره، قال عبد الحسين عبطان، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان "ادارة حكومة الشراكة الوطنية اصبحت صعبة، ومن الواضح ان البرلمان تعطل والحكومة تعطلت، ونتائج هذا التعطيل سيتأثر بها المواطن من خلال ارتفاع نسب البطالة وتردي الواقع الخدمي في كل المفاصل".
واوضح عبطان في مقابلة مع "العالم" أمس، أن "بعضهم يعتقد أن الاغلبية السياسية هي الحل، والسيد عمار الحكيم يرى أن لا بأس بالذهاب الى هذا الحل، شريطة أن يكون فيها تمثيل حقيقي من جميع المكونات".
وذكر أن "مفهوم الاغلبية السياسية، اذا اصبح واضحا فسيكون حلا امثلا للعراق في المستقبل، لأننا أمام خيارين، اما أن نذهب إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وهي أن يشترك التحالف الوطني مع الكتل الاخرى، وهذا الخيار اصبح من الصعب إدارة الحكومة من خلاله، واما أن نشكل حكومة الاغلبية السياسية وهذا ما نراه مناسبا، لأننا لا نجد حلا ثالثا لمشكلة العراق".
واردف عبطان "بما أن حكومة الشراكة فشلت فنرى من المناسب الذهاب إلى الاغلبية السياسية، وليس من الضرورة ان يكون هذا الحل في هذه المرحلة من الزمن، وربما في الدورة الانتخابية المقبلة"، في اشارة إلى "امكانية تحديد خارطة انتخابية جديدة تهدف إلى كسب الاغلبية البرلمانية، تمهيدا لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية في الدورة الانتخابية المقبلة".
ولفت إلى أن "هنالك اطراف مهمة في العراقية والتحالف الكردستاني وحتى في تحالفات اخرى لا يريدون الدخول بحكومة برئاسة دولة القانون في الوقت الحاضر، وهذا يعرقل تشكيل حكومة الاغلبية".
وحول زيارة عمار الحكيم لأربيل وعلاقتها بقضية تشكيل حكومة الاغلبية، بين عبطان أن "السيد الحكيم تلقى دعوة من بعض الجهات الكردية والتحالف الكردستاني، ولو تمت هذه الزيارة سيبحث الحكيم هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تصب في صالح العلاقات الستراتيجية بين المجلس والتحالف الكردستاني وكل الاحزاب الكردية،الذين يكنون الاحترام للسيد الحكيم، ونعتقد اننا قريبين من الاخوة في كردستان وهم شركاء في إدارة البلاد".
إلى ذلك، اوضح محمود الحسن، النائب عن دولة القانون، أن "الاكراد يعارضون الاغلبية السياسية لانهم فشلوا في حصر الموارد والثروات في الاقليم لصالحهم، وفشلوا في التفرد بالقرار، لذلك يعترضون على المالكي ودولة القانون".
وبين الحسن في حديث مع "العالم" أمس، أن "الاكراد لا يهمهم عرقلة الخدمات ولا يهمهم التدهور الأمني ولا يهمهم إن حصل اعمار في بقية المحافظات، أو تحقيق انجاز أمني في بقية المحافظات، فأن أولوياتهم هي مصالحهم المبنية على أسس معينة لا تنسجم مع حكومة الشراكة الوطنية".
وحول رأي دولة القانون باعتراضات ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني على حكومة الاغلبية السياسية، ذكر الحسن أن "تبرير الدكتور الجعفري فيه شيء من الواقعية، لأن الكتل السياسية لم تترسخ لديها عقلية المعارضة، فهم يريدون أن يكونوا في الحكومة، وفي نفس الوقت معارضة، وهذا لا يجوز في حكومة تريد ان تنجز الكثير للمواطن والشارع ينتظر منها المزيد".
https://telegram.me/buratha
