اعترفت وزارة الداخلية بضعف في بعض اجهزتها الامنية، الامر الذي ادى الى تسجيل الخروقات الأخيرة، مشيرة الى انها احبطت عشرات المحاولات "الارهابية" الساعية لزعزعة الامن. ودعت منتقديها الى التركيز على الجوانب الايجابية بدلا عن السلبية، باعتبار انها افشلت مخططات كانت تسعى الى تنفيذها الجماعات المسلحة.
وفي الوقت الذي عزا فيه برلماني، الخروقات الامنية الاخيرة الى 3 اسباب رئيسة، هي الفساد الاداري في الاجهزة الامنية، وضعف القيادات، وغياب التكنولوجيا المتطورة، دعا الى استبدال القيادات الامنية الحالية بأخرى شابة.
بينما توقع نائب اخر استمرار تدهور الوضع الامني خلال الفترة القادمة، حاثا الولايات المتحدة الاميركية الى الايفاء بالتزاماتها في الحفاظ على امن العراق.
بدوره، قلل خبير عسكري من دعوة تغيير القيادات الامنية، مبررا ذلك بان البديل لن يكون الا عبر الكيانات السياسية، وبالتالي لن يحصل تغيير حقيقي. واعتبر ان الخروقات الاخيرة ليست امنية، بل سياسية، عادا اياها تصفية حسابات بين الكيانات القائمة.
وفي مقابلة مع "العالم" امس الثلاثاء، علق سعد معن، الناطق باسم وزارة الداخلية على الخروقات الامنية الاخيرة، قائلا "يجب التركيز على الجانب الايجابي قبل السلبي"، معتبرا ان "الكثير من المحاولات لزعزعة الامن تم احباطها".
وفي الوقت الذي اشار فيه الى "احباط عدد من العمليات عن طريق سيارات مفخخة، وعبوات ناسفة على حزام بغداد وفي المحافظات، ادت الى حماية الاماكن الترفيهية في العاصمة بغداد والتي لم تشهد اي خرق امني"، اعترف "بوجود نوع من التهاون من قبل بعض الاجهزة الامنية".
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، تصعيدا أمنيا خلال ايام عيد الاضحى، أودى بحياة عشرات المواطنين.
وأعلن تنظيم القاعدة، امس الاول (الاثنين)، مسؤوليته عن الهجمات، وجاء في بيان صادر عن دولة العراق الاسلامية التي شكلها تنظيم القاعدة، "استنفرت الدولة الإسلامية جانبا من الجهد الأمني في بغداد وغيرها لتوصل رسالة" إلى الحكومة مفادها أنهم "سيدفعون ثمنا غاليا جزاء لما تقترفه أيديهم، وأنهم لن يحلموا بالأمن في ليلهم ونهارهم في عيد أو غيره".
وفي معرض رده على ما حصل في مدينة الكاظمية من تفجيرات خلال ايام العيد، بين معن، ان "منطقة الكاظمية دائما ما تستهدف لاعتبارات كثيرة، كما انها قريبة من اماكن حزام بغداد الذي ينشط فيه التنظيم نوعا ما"، مضيفا "كنا نمتلك معلومات بأن الارهاب سيبعث برسالة في العيد تحمل مضامين غير انسانية، وهذا تكتيك جديد يتبعه الارهاب، لكنا في المقابل افشلنا عشرات المحاولات الارهابية".
وكانت "العالم" نشرت تقريرا امنيا مفصلا يوم الاربعاء الماضي، تطرق الى استعدادات وزارة الداخلية بخصوص ضبط الامن خلال ايام عيد الاضحى، وقد تضمن التقرير مقابلة مع سعد معن، الناطق باسم وزارة الداخلية، قال فيها ان "هناك تنسيقا استخباريا عاليا بين الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية، بالاضافة الى تنسيق مع قيادة عمليات بغداد، وسيكون جميع عناصرها يقظين وحذرين"، مؤكدا ان "الوزارة ابدت كل استعداداتها، وجندت كل طاقاتها، لكي يكون هذا العيد، سعيدا على العراقيين، وسنفوت الفرصة على الارهابين لتعكير هذا العيد". وتابع ان "كل القوة الموجودة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها على أهبة الاستعداد".
من جانبه، رأى جبار فريح الكناني، عضو لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، ان "اسباب الخروقات الامنية كثيرة، من ابرزها الفساد الاداري الموجود في بعض الاجهزة الامنية، والترهل الوظيفي لبعض قيادات الامنية، وقلة التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم لمحاربة الارهاب"، مطالبا "القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة الخلل وتشخيصه ومعالجته".
وشدد الكناني في حديث مع "العالم" أمس، على وجوب "تغيير بعض القيادات الامنية، لأن قسما منها مشمول بقرارات المساءلة والعدالة، والقسم الاخر هي قيادات مترهلة"، متابعا "معظم قيادات الأجهزة الامنية مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة، والبعض منهم حاصلون على استثناء من مجلس الوزراء، والبعض الاخر ينتظر ان يتم استثناؤه من مجلس الوزراء".
ومضى بالقول "الاعم الأغلب منهم يجب ان يغيروا، وان يتم البحث عن قيادات شابة، تنسجم مع ضرورة المرحلة، وخطورة العمليات الإرهابية المتجددة، فالإرهاب يجدد نفسه دائما وعلى المنظومة الامنية ان تجدد نفسها من اجل السيطرة على الوضع".
من جهته، اعتبر حامد المطلك، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ان "الخروقات الامنية لم تتوقف طيلة 10 سنوات منذ دخول الاحتلال حتى يومنا هذا، وان قامت الحكومة بتغيير بعض القيادات الامنية، فهذا لا يكفي لتعزيز الامن، لان الامن يحققه المواطن قبل رجل الامن"، مضيفا ان "الامن سيبقى على هذه الشاكلة، الا اذا استطاعت الدولة ان تقترب من المواطن، وان تعطي المواطن ما له من حق ليكون هو الحامي".
ودعا المطلك في حديثه مع "العالم" أمس، الولايات المتحدة الاميركية الى "الحفاظ على امن العراق، لانها تعهدت بذلك، وهناك اتفاقية امنية بين الطرفين تلزم الجانب الاميركي بهذا الشيء، لذا فان عليها الايفاء بالتزاماتها تجاه العراق".
بدوره، قلل احمد الشريفي، المحلل العسكري من دعوة البعض الى تغيير القيادات الامنية، قائلا انه "حتى وان استبدلت هذه القيادات فانه سيؤتى بقيادات تحمل نفس العقلية، وتملى عليها ذات الاملاءات من الكيانات السياسية التي رشحتها"، مستنتجا ان "الاستبدال لا يعدو كونه استبدال وجوه، لأن أي استبدال يجب أن يمر عبر الحاشية الموجودة في الكتل السياسية، وهذه الحاشية فاسدة ولا تجلب الا من يقبل الرشوة ويمارس التملق".
واستبعد الشريفي في حديثه مع "العالم" امس، تحسن الوضع الامني خلال الفترة القادمة، لان "الازمة ليست امنية، بل هي سياسية، وان الخرق هو خرق سياسي". وربط "تحسن الملف الامني باصلاح المناخ السياسي في العراق"، مشيرا الى ان "هناك تصفية حسابات بين الكيانات السياسية، وهي للاسف تستهدف الدم العراقي من اجل النيل من الخصم".
https://telegram.me/buratha
