أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، دعمها لاستقلال البنك المركزي العراقي بما يتوافق مع الدستور العراقي، فيما ابدت قلقها من انعكاس التحقيقات الجارية مع مسؤولي البنك سلبا على علاقات البنك مع البنوك الدولية الاخرى إذا لم تكن عادلة وشفافة. وقال السفير الأميركي الجديد لدى العراق ستيفن بيكروفت في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، إن "بلاده تدعم استقلال البنك المركزي العراقي الذي يتوافق مع الدستور والقوانين العراقية"، مبينا أنها "لا تتخذ اي موقف من التحقيقات الجارية بشان المسؤولين في البنك". وأضاف بيكروفت أن بلاده "تشجع أن تكون هذه التحقيقات عادلة وشفافة"، مبديا "قلقه من أن يؤثر اجراء تحقيقات غير شفافة في هذه القضية سلبا على العلاقات المصرفية للعراق مع المؤسسات المصرفية والبنوك الدولية". وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (19 تشرين الاول الحالي)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد. وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 تشرين الاول الحالي)، عدم صلة حكومته بمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، موضحا أن الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك. وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الاول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة. وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري أكد، في (14 تشرين الأول الحالي) صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد. وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، (منتصف تشرين الأول 2012)، متهمي محافظ البنك المركزي بتقديم الأدلة، فيما أعربت عن خشيتها أن تكون هذه الاتهامات "استهدافاً سياسياً" للبنك. واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (14 تشرين الأول 2012)، بعض القوى السياسية بـ"محاولة النيل" من استقلالية البنك المركزي العراقي، معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، فيما حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسل الأموال والكشف عن المستفيدين منها. واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، في (17 تشرين الاول الحالي)، أن المدافعين عن سياسة البنك المركزي هم سياسيون منتفعون من مزاداته وممولون "للإرهاب"، متهما بعض السياسيين المتضررين من ايقاف عمليات الفساد في البنك بالوقوف وراءهم، فيما أكد أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب للتحقيق في سياسة البنك تضم غالبية الكتل السياسية. وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، في (7 تشرين الأول 2012)، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية. ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة. يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.
https://telegram.me/buratha
