حذر الأمين العام لتيار الشعب على الصجري، الأربعاء، من اندلاع حرب أهلية في حال أقرار مشروع قانون ترسيم الحدود الذي اقترحه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، معتبرا المؤيدون لمشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات هم مؤيدين للاقتتال الطائفي والأجندة الرامية إلى تقسيم العراق. وقال الصجري في بيان صدر، اليوم، ، إن "مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات خطوة مثيرة ستؤدي إلى مشاكل بين المحافظات العراقية"، محذرا من "حرب أهلية في حال أقرار مشروع القانون". وأضاف الصجري أن "كل من يؤيد مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات هو يؤيد الاقتتال الطائفي والأجندة الرامية إلى تقسيم العراق ومخطط تجزئته على شكل محافظات"، مشيراً إلى أن "العديد من المناطق في البلاد هي مثار تنازع بين المحافظات وإرجاع حدودها المتنازع عليها إلى ما كان سائداً من حدود إدارية قبل 1968 ينطوي على مشاكل جدية وحقيقة نحن في غنى عنها". وسبق للصجري أن وصف، في (19 تشرين الأول 2012)، قانون ترسيم حدود المحافظات الذي اقترحه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بـ"غير الدستوري"، وفي حين حذر من مغبة "إقراره"، أكد على ضرورة تعديل الدستور لتعين الجهة التي تحل محل هيئة الرئاسة قبل تطبيق القانون. واتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، في (19 تشرين الاول 2012)، المعارضين لقانون ترسيم حدود المحافظات بالسعي للحفاظ على أرث حزب البعث، وفيما أعرب عن تأييده لتشريع القانون، نفى انه سيؤدي إلى إضعاف وحدة العراق. وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في (تشرين الاول 2012)، مقترح قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي، بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور. وتعهد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (20 تشرين الاول 2012)، بدراسة مشروع تحويل قضائي تلعفر وطوز خرماتو إلى محافظتين. ويتضمن القانون في مادته الأولى، إلغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
https://telegram.me/buratha
