قررت الحكومة العراقية التبرع بـ{15} مليون دولار إلى كل من دولتي السودان واليمن.وقال علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة في بيان صحفي صدر اليوم أن" مجلس الوزراء وافق في جلسته السابعة والاربعين التي عقدها اليوم على تقديم دعم مالي مقداره {10} ملايين دولار الى جمهورية السودان مباشرة لتخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور ويتم تخصيصها من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2013 بناءاً على ما ورد في الفقرة {3} من قرار قمة سرت الإستثنائية رقم {545 في 9/10/2010}".واضاف انه"قرر ايضا التبرع بمبلغ {5} ملايين دولار الى جمهورية اليمن بغية مساعدة الشعب اليمني الشقيق".وتابع الدباغ أن" مجلس الوزراء قرر ان تقوم وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في الصندوق الخاص بالإغاثة الإنسانية داخل سوريا ودول الجوار بمبلغ مقداره {10} ملايين دولار من تخصيصات إحتياطي الطوارئ للسنة المالية 2012 إستناداً الى قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 7510 المنعقد بالدوحة بتاريخ{22 من تموز الماضي } على أن تكون عينية تسلم من قبل الهلال الاحمر العراقي".
واشار الى أن"المجلس قرر ان تقوم وزارة المالية ايضا بتخصيص مبلغ مقداره {2.2} مليار دينار من تخصيصات لجنة تعويض المتضررين لتعويض المتضررين الذين تعرضت دورهم للهدم جراء العمليات الإرهابية في منطقة التاجي والسلاميات وبواقع {50} مليون دينار لكل حالة".وذكر الدباغ انه " أقر توصيات الإجتماع الرابع والعشرين المنعقد بتاريخ {12} من تموز الماضي للجنة مراجعة بيوعات عقارات الدولة والعقارات المحجوزة اذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش أو الغش في البيع بناءاً على الكشوفات التي تقدمها وزارة العدل والجهات الرسمية المالكة للعقارات وذلك بإطلاق بيوعات العقارات العائدة لوزارتي المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد وإستثناءها من قرار مجلس الوزراء رقم 317 لسنة 2011 مع تكليف الوزارات المعنية بإقامة دعاوى قضائية لإبطال البيوعات اذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش عدا المجمعات السكنية اذا لم يتم البيع وفق أسلوب المزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل وعلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إبلاغ اللجنة بجميع العقارات المباعة بعد 9/4/2003 والتي فيها غبن فاحش وخلال أسبوع وتتحمل الجهات مسؤولية عدم الإبلاغ عن تلك الحالات".
واوضح أن"المجلس وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 بإقراض صندوق الإسكان مبلغ مقداره {150} مليار دينار عراقي من مصارف وزارة المالية على أن تتحمل وزارة المالية {الخزينة المركزية} نسبة الفائدة المطلوبة ولا يتحملها مصرفي الرشيد والرافدين".وقال الدباغ انه "تمت الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء 292 لسنة 2012 على عقود الشركات الخاصة المبرمة مع وزارتي النفط والكهرباء والعقود التي تنص صراحة على إعفاء الشركات الخاصة من رسم إعادة الإعمار ويسري ذلك على العقود المبرمة خلال عام 2012 فقط".واضاف أن"مجلس الوزراء وافق ايضا على زيادة أتعاب المحاماة إستناداً الى أحكام المادة 63/البند ثانياً/الفقرة ج من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1997 بمبلغ مقداره بما لا يتجاوز {500} الف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى".واوضح الدباغ أنه"قرر التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وضع الآلية المناسبة لتخويل رؤساء الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين والتشريعات صلاحية إتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين وكل ما من شأنه عرقلة سير المرافق والخدمات العامة ذات الصلة بقطاعات الماء والكهرباء والطرق العامة وأراضي وعقارات الدولة والزراعة والري وغيرها وإنتهاك حقوق المواطنين ومنع وإلغاء أية مكافأة للمتجاوزين عن تجاوزهم على الممتلكات العامة وإلغاء قرارات التعويض".واشار الى ان"مجلس الوزراء وافق على إعلان الكلفة التخمينية للمشاريع عند الإعلان عنها إبتداءاً مع مراعاة توخي الدقة في تحديد الكلفة وإعتباراً من الاول من كانون الثاني المقبل"
واوضح انه "قرر في جلسته اليوم تحديد سعر بدل الأرض العائدة للبلديات وأمانة بغداد ووزارة المالية ببدل رمزي لا يتجاوز {3} آلاف دينار والمخصصة لأغراض بناء المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والجهات الحكومية المعنية ببناء المجمعات".
https://telegram.me/buratha
