اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي القائمين على إدارة ملف البطاقة التموينية ووزير التجارة بــ"الفساد المالي والاداري", كاشفا عن " وجود مواد غذائية بكميات هائلة في مخازن وزارة التجارة غير صالحة للاستهلاك البشري".
وذكر التميمي بحسب بيان له اليوم "رغم أمكانية الموازنة التي تمتلكها الدولة العراقية، ما تزال البطاقة التموينية رديئة ولم تتحسن بالشكل الذي يكفي حاجة المواطنين، وذلك بسبب الفساد المالي والاداري الذي يرتكبه القائمون على ادارة ملف البطاقة التموينية".
واضاف ان "هناك مسؤولين كبارا كانوا متورطين بصفقات فساد استيراد مواد غذائية" , موضحا ان "هناك مشكلة تعاني منها البطاقة التموينية غير الفساد المالي ، وهي خزن مواد غذائية بكميات هائلة في مخازن وزارة التجارة والتي من المفترض يتم توزيعها على المواطنين، ولكن تبقى هذه المواد مخزونة لفترة طويلة حتى تنتهي صلاحيتها للاستهلاك البشري".
وبين التميمي ان " هذه القضية تعكس صورة سلبية وغير واضحة لتعامل الحكومة مع ملف البطاقة التموينية التي تعتبر قوت العوائل الفقيرة في البلاد".
وكان النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد قد اتهم القائمين على إدارة ملف البطاقة التموينية بــ[الفساد المالي والاداري]، كاشفا عن وجود مواد غذائية بكميات هائلة في مخازن وزارة التجارة غير صالحة للاستهلاك البشري.
ويعاني المواطنين من نقص حاد في مفردات البطاقة التموينية وتلكؤ توزيع مفرداتها اضافة الى رداءة بعض المواد في حين تم صرف المليارات على مفردات البطاقة التموينية
https://telegram.me/buratha
