طالب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي، محافظ البصرة برفع دعوى قضائية بحق الوزارات التي لاتعطي المحافظة استحقاقاتها المالية. وطالب السليطي في نفس الحين الحكومة العراقية بإعطاء محافظة البصرة استحقاقها الحقيقي من الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل وزيادة الأموال المخصصة لها نسبة إلى أموال الموازنات السابقة فضلا عن زيادة صلاحيات حكومتها المحلية.وكشف السليطي عن وجود فقرة في مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية تقضي بإعطاء المحافظة خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج من حقولها.واقر السليطي بوجود تهاون من قبل الجهات المعنية بمحافظة البصرة في المطالبة بحقوقها مطالبا محافظ البصرة برفع دعوى قضائية بحق الوزارات التي لاتعطي المحافظة استحقاقاتها المالية.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي قد كشف في تصريح سابق عن وجود مساع لزيادة التخصيصات المالية لمحافظة البصرة ضمن موازنة العام المقبل لما تتمتع به البصرة من ثروات كبيرة تدعم اقتصاد البلاد .يذكر ان مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة والأربعين الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل بمبلغ يصل إلى (138) ترليون دينار عراقي أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي وبعجز يبلغ 18.8 ترليون دينار.
https://telegram.me/buratha
