قالت وزارة العدل، الاثنين، إن سجون التسفيرات التابعة لوزارة الداخلية وجدت كأماكن مؤقتة من اجل اكمال الاجراءات القضائية وليست لبقاء المحكومين فيها لفترات طويلة، مشيرة الى انها غير مطابقة للمعايير الدولية، فيما ردت وزارة الداخلية وأعتبرت سجون التسفيرات مراقبة من لجان تعنى بحقوق الانسان . وقال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي ان "سجون التسفيرات غير مطابقة للمعايير الدولية وغير مؤهلة لا من الناحية الامنية ولا من حيث توفر المتطلبات الاخرى التي يجب توفرها في السجون وهي ان وجدت لتكون اماكن انتقالية في فترات وجود المتهمين لدى الجهات التحقيقية او بعد الاعتقال" . واوضح السعدي ان "السجون العراقية تدار حسب القوانين التي وضعها الحاكم المدني بول بريمر وهو الأمر الذي ادى الى تداخل وتشابك الصلاحيات في ادارة تلك السجون مطالبا بضرورة عدم تأخير نقل المحكومين بعد صدور الاحكام بحقهم الى سجون وزارة العدل وان عمليات التأخير تؤدي الى حصول الخروقات في هروب اولئك السجناء او تهريبهم ". واشار متحدث وزارة العدل الى ان "الوزارة ورغم انها تواجه مشكلة في اكتظاظ السجون والعقبات التي توضع امام بناء سجون جديدة الا انها على استعداد لاستلام مهمة الاشراف على جميع المعتقلات والسجون وادراة هذا الملف". من جانبها اكدت وزارة الداخلية ان سجون التسفيرات مطابقة للشروط والمعايير الدولية من خلال وجود مديرية تخصصية لحقوق الانسان ملحقة بمكتب المفتش العام للوزارة تقوم بمتابعة الموقوفين الذين هم بذمة وزارة الداخلية اولا بأول. وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد سعد معن ان" مديرية حقوق الانسان لديها مكاتب في بغداد وجميع المحافظات وهي تراقب تطبيق المعايير الدولية ومانصت عليه الاتفاقيات الدولية التي يلتزم العراق بها من ناحية تطبيق القوانين والحقوق المدنية والانسانية والرعاية الصحية للموقوفين ".وتابع "كذلك تقوم الوزارة بتوفير فرص للقاء الموقوفين بذويهم وكذلك محاموهم ولديها لجان مشتركة مع وزارة حقوق الانسان لتفعيل موضوع المعايير الدولية لتلك السجون ".وبشان موضوع تأخير السجناء في تلك السجون وعدم نقلهم الى سجون وزارة العدل اوضح متحدث الداخلية ان وزارته "جادة في نقل المحكومين الذين حسمت قضاياهم ولايمكن ان تتحمل محكوم في سجونها لانه يزيد من مسؤوليتها ولكن هنالك اجراءات تتعلق بالوزارتين هي من تؤدي الى تأخير نقل اولئك السجناء".
https://telegram.me/buratha
