عزت وزارة النفط الفشل في استقطاب المستثمرين في قطاع المصافي الى كثرة المعرقلات والمعوقات التي تعانيها البيئة العراقية التي تحد من عملية جذب المستثمرين الى البلاد.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي وصناعة الغاز، احمد الشماع في تصريح صحفي إن "العراق كان يتطلع لخصخصة مصافي النفط لديه تدريجياً، واجتذاب استثمارات لاقامة مصاف جديدة بانحاء البلاد، فضلاً عن تطوير وتحديث المصافي القديمة وخصخصتها تدريجياً لمواكبة التنامي السريع على طلب الوقود محليا ولكن عدم الحصول على مستثمرين في هذا القطاع ادى الى الاعتماد على القطاع الحكومي فيه".
وبين الشماع ان "المستثمرين سواء كانوا افرادا او شركات او مجموعات تشعر ان الدوافع التي تتضمنها بيئة الاستثمار العراقية غير كافية وغير صالحة لا من حيث قانون الاستثمارالذي لايرقى الى مستوى ما موجود في دول المنطقة ولا من حيث بقية الامور من قبيل التدخلات المناطقية و العشائرية في عمل الشركات المستثمرة والتي اعطت صورة سلبية لبقية المستثمرين".
واشار الشماع الى ان "بعض العشائر وفي بعض الاماكن تفرض على المستثمرين امور عديدة من قبيل فرض تشغيل لابناءها بعيدا عن المهنية والعلمية اضافة الى فرضها رسوم واتاوات على تلك الشركات وهو امرلا يعطي دوافع تطمينية للمستثمرين" .
واعلنت وزارة النفط اب الماضي عن اتخاذها قرارا يقضي بالبدء بتنفيذ مصفى كربلاء عن طريق المقاولة المباشرة من دون الاعتماد الى الاحالة عن طريق الاستثمار.
ويعود انشاء مصفى الجنوب الى تسعينات القرن الماضي حيث كان من المقرر تشييده بمنطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل وتوقف العمل به نتيجة لأحداث القرن الماضي.
وقررت وزارة النفط عام 2005 نقل المصفى من منطقة جرف الصخر بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة الى المنطقة المحصورة ما بين محافظتي كربلاء والنجف.
ومصفى كربلاء المقرر تشيده حددت طاقته الانتاجية 140 ألف برميل نفط يوميا فيما حددت الطاقة الإنتاجية لمصفى الناصرية بـ300 ألف برميل يوميا وصفى العمار بـ 150 ألف برميل يوميا ومصفى كركوك بـ 150 ألف برميل يوميا.
https://telegram.me/buratha
