ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ان "اقالة مسؤولي الدولة المعينين بالوكالة من مهام رئيس الوزراء نوري المالكي وحده .و ما تزال بعض المؤسسات الحكومية و العسكرية تدار بالوكالة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغلها في ظاهرة عدتها بعض الاوساط السياسية غير قانونية ما دعى مجلس النواب الى تبني قانون خاص يحدد مدة المسؤولين المعينين بالوكالة .
وكان مجلس الوزراء قرر تنحية محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وتسمية عبد الباسط تركي لادارة مهام البنك المركزي وكالة.
و قال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المناصب بالوكالة ظاهرة ولدها عدم التوافق على الاسماء التي تقدمها الكتل السياسية من اجل ادارة بعض الدوائر و الوزارات بدلا من تركها بدون ادارة تقوم بتسيير اعمالها ".و أكد على أن " رئيس الوزراء نوري المالكي يملك الصلاحية الحصرية لاقالة المعينين بالوكالة حال التثبت من تلكؤ هؤلاء المسؤولين فضلا عن التأكد من كون هذه الخطوة علاجا للمشاكل التي تعاني منها الوزارات و الدوائر الحكومية و القضاء على الفساد الاداري".
يذكر ان برلمانيين اكدوا في وقت سابق ان مجلس النواب يروم بعيد عطلة عيد الاضحى المبارك اقالة عدد من شاغلي المناصب بالوكالة الذين عينهم رئيس الوزراء نوري المالكي في بعض وزارات و دوائر الدولة
https://telegram.me/buratha
