طالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي، السبت، مجلس النواب بالالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون مجالس المحافظات، معتبرة رفضه "مخالفة دستورية"، فيما أعربت عن أمله بأن يتم بحث هذا الموضوع بعد عطلة البرلمان.وقال النائب عن الكتلة علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات بات ملزماً للجميع"، مطالبا مجلس النواب بـ"الالتزام به".وأضاف شبر أن "البرلمان لا يستطيع رفض هذا القرار"، معتبراً أي خطوة بهذا الاتجاه "مخالفة دستورية".وتابع شبر أن "هناك أحزاباً تريد أن تحصل على مقاعد ليست من حصتها"، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بأن "يتم بحث هذا الموضوع بعد عطلة مجلس النواب".وكانت السلطة القضائية أعلنت، في 22 تشرين الأول 2012، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت اعتبار الفقرة الخامسة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية.وتنص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها إلى القوائم الفائزة.وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية مطلع آب 2012 خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.يذكر أن عددا من السياسيين رفعوا دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، للمطالبة بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الـ13 في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
https://telegram.me/buratha
