أكدت لجنة الاقليم والمحافظات النيابية، الجمعة، على عدم تأثير تعديل المحكمة الاتحادية لقانون مجالس المحافظات على موعد اجرائها.
وقال عضو اللجنة مهدي حاجي إن "تعديل المحكمة الاتحادية على قانون انتخابات مجالس المحافظات لن يؤدي الى تأخيرها لأنها تخص توزيع المقاعد الشاغرة فقط وهي ليست حجر عثرة امام مفوضية الانتخابات".
وأضاف حاجي ان "العكس هو الصحيح حيث ان تعديل تلك الفقرة يسهل عملية اجراء انتخابات مجالس المحافظات".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، اول امس الاربعاء، الغاء الفقرة خامساً من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات لمخالفتها للدستور.
وتنص الفقرة الملغية من القانون المذكور على "تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لإستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".
وكانت هذه الفقرة محط جدال بين الكتل البرلمانية الكبيرة والصغيرة حيث كانت تتمسك الاولى على ابقائه بينما كانت تصرّ الثانية على الغائه.
https://telegram.me/buratha
