نبه مقرر اللجنة الاقتصادية النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ محما خليل، من احتمالية تأثير قضية البنك المركزي الحالية على الوضع المالي في البلاد من ناحية عدم استقرار سعر صرف الدينار والمساس بسمعة العراق الدولية في مجال السياسة النقدية.وقال خليل في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن التعامل مع قضية البنك المركزي ومحافظه "بانفعالية" من قبل اللجنة التحقيقية النيابية وبعض الجهات المعنية ستؤثر على الوضع المالي في البلد وستزعزع من مكانة العراق الدولية من ناحية التعاملات النقدية مع المصارف العالمية.وأضاف: من المفترض ان يتم التعامل مع قضية البنك المركزي بمهنية وكفاءة عالية بعيداً عن الانفعالات ويفضل بان تعرض الى مجلس النواب لمناقشتها ووضع الحلول لها، لانها قضية حساسة وستضر بالرصيد السيادي للبلد والبالغ (70) مليار دولار. وكان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء (16 تشرين الأول 2012)، على تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي تولي إدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة.ونقل عدد من وسائل الإعلام، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أن الأخير هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري أكد، في (14 تشرين الأول 2012)، صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد.وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين (15 تشرين الأول 2012)، متهمي محافظ البنك المركزي بتقديم الأدلة، فيما أعربت عن خشيتها من أن تكون هذه الاتهامات "استهدافاً سياسياً" للبنك.وأعلن البنك المركزي في، كانون الثاني 2012، أن ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق العراقية، إضافة إلى ارتفاع مبيعاته من العملة الصعبة يعود إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين، مشيراً إلى أن مبيعاته من العملة الصعبة خلال بداية العام الحالي بلغت ضعف ما كان يتم بيعه خلال عام 2011.
https://telegram.me/buratha
