جدد زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر، اتهامه لرئيس الوزراء نوري المالكي بــ[التفرد في اتخاذ القرارات]، مؤكداً في الوقت نفسه إن هذه الممارسات من شأنها [إبعاد] العراق عن الديموقراطية، فيما كشف عن استمرار السيطرة الأميركية على عدد من المؤسسات العراقية، وعلى "عدد كثير من الملفات، ولا سيما بعض القواعد والمعتقلات، بل وحتى النفوذ الاستخباري وغيره".
وقال الصدر في تصريح لـ صحيفة [الإخبار أللبناية]، إن" لقد كان للاحتلال الأميركي للأراضي العراقية المقدسة الأثر السلبي الفعلي الكبير على الأرض والشعب، فقد حصد الأرواح ونهب الخيرات ولا يزال يفعل، لافتا إلى إن "لهذا الاحتلال آثاراً سلبية نتجت منه، لعل أهمها تثبيت نفوذه على تلك الأرض التي أرعبته طوال سنين، ولا يعني هذ النفوذ سوى فرض السيطرة العسكرية والسياسية واستمرار تدخلاته المرفوضة مع الأطراف السياسية".
وأشار الصدر إلى" استمرار السيطرة الأميركية على عدد من المؤسسات العراقية، ان "هناك الكثير من الملفات التي لا يزال يسيطر عليها، ولا سيما بعض القواعد والمعتقلات، بل وحتى النفوذ الاستخباري وغيره"، مشدداً على أن "هذه التدخلات ستمنع صيرورة العراق عراقاً مستقلاً وذا قرار دولي وإقليمي"، مؤكدا أن "أميركا تريد بذلك زيادة هيمنتها وقوتها في داخل العراق وخارجه".
واتهم الصدر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالتفرد في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن" هذه الممارسات من شأنها "إبعاد العراق عن الديموقراطية، فيما أعرب عن اعتقاده بـ[استحالة] حل الأزمة السياسية المعقّدة في البلاد".
وحول تزايد عدد الأصوات المتهمة رئيس مجلس الوزراء بالتفرد في اتخاذ القرارات، أجاب الصدر "نعم بل هي أكثر من التفرد، وقد قلت ذلك في ما مضى، وما زلت أقول ذلك"،مستطردا "ليس لدي مخاوف شخصية من ذلك، ولكن تلك الممارسات ستنتج في النهاية إبعاد العراق عن نهج الديموقراطية والحرية، بل حتى عن الانتخابات النزيهة".
وبخصوص المساعي التي يبذلها الرئيس العراقي جلال الطالباني لحل الأزمة السياسية في البلاد، قال الصدر "لا أتصور أن بمقدوره ذلك، ولو كان بإمكانه معالجة الأزمة فإنه لم يكن قد نأى بنفسه عن متابعة تنفيذ مقررات اجتماع أربيل".
وقلل الصدر من أهمية اللجنة التي شكلها التحالف الوطني لمعالجة الأزمة، قائلاً "لم أشارك في اجتماعات هذه اللجنة، ولا أعرف تفاصيلها، فحل الأزمة بات مستحيلاً، وخصوصاً أن معالجتها عند البعض يعني الدكتاتورية والتفرد في القرارات"، متطرقاً إلى وجود ورقة الاصلاح التي صاغتها هذه اللجنة بالقول "وجدت أو لم توجد فإنها سيّان عندي".
وكان التحالف الوطني قد قرر تشكيل لجنة مؤقتة، مسؤوليتها تجميع مطالب الكتل السياسية الأخرى وصياغتها ضمن ورقة اصطُلح على تسميتها ورقة الإصلاح، إلا أن القائمة العراقية وأطرافاً سياسية أخرى باتت تشكك في وجود هذه الورقة من الأساس.
وعن اتهامات وجهها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى التيار الصدري لجهة عدم اتخاذه مواقف مناسبة حيال المشاكل العالقة بين المركز وإقليم كردستان، ردّ الصدر "كلها خلافات سياسية ستجر البلد الى الخراب شيئاً فشيئاً".
وقد رفض الصدر التعليق على قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، وخصوصاً أن القضاء العراقي كان قد أصدر حكم الإعدام غيابياً بحقه.
في هذا الوقت، أبدى الصدر رضاه [النسبي] عن الأداء التشريعي لأعضاء مجلس النواب التابعين للتيار الصدري، قائلاً "هو الأداء الأفضل، لكنه ليس المطلوب، وليس الذي نتمناه، لكنهم قد يستحقون الشكر إن قسناهم الى غيرهم من النواب"، متمنياً عليهم أن "تكون نية عملهم خدمة هذا الشعب".
ونفى زعيم التيار الصدري تبنّي كتلته مشروع قانون العفو العام عن المحكومين في السجون العراقية، والذي وُجّهت على أساس ذلك العديد من الانتقادات للكتلة الصدرية في مجلس النواب.
وعرّج الصدر إلى ملف الأزمة السورية، مبدياً رفضه التدخل الأجنبي في حلها، وذكّر الصدر بأن "حقن الدماء واجب، ولا فائدة ولا طائل من الصراع إلا ضد إسرائيل وأميركا"، مضيفاً "لن نرضى بالتدخل الخارجي في سوريا إطلاقاً، ولذا فإني نأيت بنفسي عن التدخل أيضاً".
وتطرق الصدر إلى القضية البحرينية، قائلاً "صوت الشعب لا بد أن يعلو، وصوت الظلم والطغيان لا بد أن يخفت. فحيّا الله الشعب الثائر ونسأل الله لهم النصر". وختم زعيم التيار الصدري حديثه إلى [الأخبار] بالإشارة الى الفيلم الأميركي الذي تناول النبي محمد، مكتفياً بالقول "ألم تسمع قول الشاعر: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل
https://telegram.me/buratha
