رأى عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار ان تأخير تقديم الحسابات الختامية للسنة الماضية سيؤثر على تأخير اقرار الموازنة، مشيرا الى ان الموازنة الاتحادية للعام المقبل فيها الكثير من النقاط الخلافية وكان من المفترض ان تقدم الى مجلس النواب في شهر ايلول الماضي.
وذكر النائب قصي العبادي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم، ان "ان تقديم الحسابات الختامية للبرلمان من مسؤولية ديوان الرقابة المالية وهناك قرار جديد في الديوان بمحاسبة من يؤخر هذه الحسابات ولكن لحد الان لم نلاحظ اي تطبيق لهذا القرار من قبل الديوان ونأمل ان تتم محاسبة المقصرين حتى يتم تقديم الحسابات واقرار الموازن الاتحادية بسرعة، كون الحسابات الختامية ستؤخر المصادقة على الموازنة".
وحمل النائب عن القائمة العراقية ديوان الرقابة الماليية مسؤولية تأخير الحسابات الختامية للسنة الماضية، إذ من المفروض ان يستخدم الديوان صلاحياته في محاسبة المقصرين والمتسببين بتاخير تقديم الحسابات الختامية".
واضاف ان "من المفترض ان تقدم الموازنة الى مجلس النواب في شهر ايلول الماضي حتى تتم مناقلتها، وهذا التأخير سيتسبب بالإحراج، كون الكثير من الفقرات بالموازنة سيكون عليها خلاف وعدم اتفاق بين الكتل في البرلمان".
وكانت عضوة لجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي، قد طالبت في 20تشرين الاول الجاري الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالكشف عن ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبلها، الخاصة بانهاء المعوقات التي تقف أمام أكمال الحسابات الختامية، مبينة انه "لا يجوز منح الحكومة موازنة العام القادم ما لم يتم تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة".
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد اكد ان الحسابات الختامية لعام 2012 ستصل الى البرلمان مع مقترح الموازنة الاتحادية لعام 2013.
ويعزو بعض الخبراء الاقتصاديين تلكؤ الحكومة في تقديم الحسابات الختامية الى مجلس النواب، الى وجود ملفات لا ترغب بعض الجهات في فتحها، تتعلق بفساد مالي وسلف لم تطفأ بعد، موضحين أن "قانون الموازنات يقضي في احدى مواده بعدم المصادقة على الموازنة الا بأستكمال الحسابات الختامية".
https://telegram.me/buratha
