توقع خبير مالي ارتفاع مبيعات البنك المركزي مجددا، عازيا انخفاض مزاد بيع الدولار الذي حدث الأسبوع الماضي الى الضجة الاعلامية التي تعرض لها البنك على خلفية المذكرة القضائية والتي رافقتها بعض الاجراءات المشددة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة من المصارف الراغبة بالشراء
وفي الوقت الذي أكدت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية على أن البنك المركزي سيعالج الهفوات وسوء الإدارة التي أدت إلى هدر الاموال، بينت ان عودة سنان الشبيبي رئيس البنك المركزي الموقوف، إلى عمله، مقترنة ببراءته من قبل القضاء.
وقال ماجد الصوري الخبير في الشؤون المالية، في حديث مع «العالم» أمس، إن «المصارف ستعمل على طلب الزيادة لشراء الدولار، ومن الممكن أن ترتفع طلباتها اكثر فيما يخص التحويلات»، مبينا أن «انخفاض المزاد في الاونة الاخيرة يقع ضمن الحدود المعقولة».
وبين الصوري أن «المشكلة الاساسية، هي أن طلبات المصارف تكون في بعض الاحيان موسمية، وفي البعض الاخر تتعلق بمصادر التجهيز، ولذلك فان هذا الموضوع من الممكن أن يؤدي الى انخفاض وارتفاع بالطلبات، بناء على تجهيز الوثائق وتوفر المادة المطلوبة للتحويل».
وتابع أن «انخفاض المبيعات (الاسبوع الماضي) جاء نتيجة للضجة الاعلامية حول البنك المركزي، والتي رافقتها بعض الاجراءات المشددة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة من المصارف الراغبة بالشراء، ومن اجل تدقيق جميع الوثائق بشكل سليم، أدى هذا إلى تأخر بعض المصارف عن طلب الشراء، أو عدم توفر الوثائق المطلوبة لديها، ما أخرها عن بعض مزادات البنك».
ولفت إلى أن «الأسواق العراقية المتعلقة بالدولار، لازالت في حالة ترقب لذلك الوضع الحالي، وذلك لا يدلل على الاستقرار الكامل بالرغم من استقرار سعر الدينار في الوقت الحالي»، مشيرا الى أن «هذا الاستقرار جاء على خلفية تعيين محافظ جديد للبنك، بغض النظر عن الاساليب المتبعة بحق البنك، ما أدى إلى بعض الاستقرار في الاسواق وبعض العلاقات الدولية».
بدوره، رأى عبد العباس الشياع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أن «البنك المركزي سيعالج الهفوات وسوء الإدارة التي أدت إلى هدر الاموال»، مبينا أن «ما حدث من انخفاض في طلب الدولار كان متوقعا وطبيعيا، لأن الارتفاع السابق كان طارئا، رافقه حصول فرق كبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء».
وكانت مبيعات البنك المركزي من الدولار قد شهدت انخفاضا في الايام القليلة الماضية، كما شهد مزاد البنك ايضا انخفاضا في اعداد المصارف المشاركة في المزاد، وبلغت مبيعات البنك المركزي يوم الخميس الماضي 18 تشرين الاول الجاري 269 مليونا و990 ألف دولار، في حين بلغت يوم الخميس 11 تشرين الأول الحالي 299 مليوناً و740 الف دولار، أي بانخفاض نحو 30 مليون دولار.
ولفت الشياع في حديث مع «العالم» أمس، إلى أن «من يطلب الدولار هم مجموعة من المصارف، الذين كانوا يحصلون على الدولار بطريقة غير مشروعة، وبعد أن ضاق الخناق على هذه المصارف من قبل مجلس النواب، بإصدار مذكرة إلقاء قبض على السيد سنان الشبيبي، دفع ذلك بالمصارف التي كانت تتبع اساليب غير اعتيادية وغير رسمية إلى التوقف»، مؤكدا أن «الطلب كان وهميا وغير حقيقي، والطلب الحقيقي بدأ الان وهو عبارة عن الطلب الذي يقدمه التاجر من أجل إدخال بضاعة إلى البلد، لذا من حقه الحصول على الدولار من اجل تحويل المال مقابل شراء السلعة من بلد التحويل وإدخالها إلى العراق».
وحول تأثير الانخفاض بسعر صرف الدولار على حدوث أزمة مالية، بين الشياع «نحن لا نشعر بخوف من أزمة مالية، لأن الاحتياطي النقدي الحالي للعراق يبلغ 67 مليار دولار، والموازنة السنوية ايضا ضخمة، إضافة إلى أننا ثاني اكبر بلد من الاحتياطي النفطي بالعالم، فلن يخيفنا الموقف النقدي للعراق»، مشددا على أن «الإجراءات الجديدة للبنك اخذت بنظر الاعتبار المحافظة على سعر الصرف، وهو الان سعر معقول وطبيعي، وحتى في حال حدوث هزة للسوق، فأعتقد أن البنك المركزي مستعد لتقديم يد العون، لأن هوية التاجر الحقيقي باتت واضحة له».
وتوقع أن «يحافظ سعر صرف الدينار على وضعه الحالي، وأن التجار المقصرين والمتهمين بتهريب العملة سينالون جزاءهم قريبا، ولا يوجد ما يقلق من إجراء الحكومة بتعيين شخص وكالة عن الشبيبي»، وأردف «كنا متخوفين من حصول فراغ بعد ايقاف الشبيبي، لكنه لم يحصل ولله الحمد».
وحول المصير المهني لرئيس البنك الموقوف عن العمل بين أن «السيدين سنان الشبيبي ومظهر محمد صالح، يحظيان بالاحترام، نظرا لتاريخهما وباعهما الطويل في رسم السياسة النقدية للبلد، وهم اعرف منا»، مستدركا بالقول «لكن إذا كانت هناك تهمة، فهي لن تتعدى كونها ضعفا بالإدارة، أو بسبب هجمة من قبل المصارف الاهلية، وشلة التجار الوهميين المتعاونة معهم، وهي ليست تهمة قوية بحقهم، والقضاء سيحقق بشفافية»، مؤكدا أن «القضاء إذا ما برأ الشبيبي، فإنه سيعود إلى عمله، فهو ليس مقالا وانما مسحوب اليد، بسبب صدور امر قضائي بحقه».
ونبه «تجنبا لحصول اضطراب في هذه المؤسسة الحساسة تم تعيين عبد الباسط تركي وكالة لعدم حصول فراغ».
وتشير آلية تعيين محافظ البنك المركزي يحددها قانون البنك سنة 2004 الذي نص على انتخاب رئيس من قبل مجلس الادارة ويصادق عليه مجلس النواب فيكون ملزما لمجلس الوزراء والبرلمان.
واشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية إلى أن «البنك المركزي يقدم لائحة بالمصارف التي تشترك بالمزاد العلني شهريا، والتي تصل إلى 40 مصرفا، ولكن 5 منها إلى 6 مصارف تحول من 200 إلى 600 مليون دولار لخارج العراق باليوم الواحد، وهي مصارف معروفة، حتى انحصرت عملية الحوالات بمصارف الشمال والبنك الاهلي واربيل والمتحد، فكان أحد المآخذ على البنك المركزي، هو احتكار الحوالات بهذه المصارف».
https://telegram.me/buratha
