أكدت وزارة التخطيط اقرارها تضمين موازنة العام المقبل لـ100 ألف درجة وظيفية سيتم توزيعها على كل الوزارات حسب الأهمية والحاجة، مبينة أن هذا العدد من الدرجات هو نفسه الذي كان في موازنة العام الماضي، إلا أنه تعرض للتقليص والإدراج ضمن الموازنة التكميلية.
وفي الوقت الذي اشارت فيه الوزارة إلى سعيها لرفع الموازنة الاستثمارية حتى 40 بالمائة من حجم الموازنة العامة، بينت أن قطاعي النفط والكهرباء سيكون لهما الحصة الأكبر من أموال الشق الاستثماري، حيث ستخصص مبالغ تصل إلى 18 مليار دولار، فضلا عن 6 مليارات دولار أخرى.
وفيما أكدت اللجنة المالية النيابية أن تقديرات الموازنة التي يروج لها الآن، هي تقديرات غير رسمية لان موازنة 2013 لم تصل إلى مجلس النواب بعد، لفتت إلى أنها وضعت عددا من الأولويات والحلول في الموازنة لبعض المشاكل، ابرزها البطالة المتفشية من خلال توفير فرص عمل للخريجين، وضرورة تثبيت العقود الحكومية على الملاك الدائم.
في حين، لفتت اللجنة الاقتصادية النيابية إلى أن الموازنة تحتوي على نفس الاخطاء السابقة، ولم تعط الأولويات الاقتصادية والابواب والحاجات التي يمكن من خلالها أن تحرك اقتصاد البلد، مشيرة إلى أن هناك جهات لم تسمها، تسعى لإبعادها عن اعطاء رأيها في الموازنة بشكل عام.
وقال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط، في حديث مع «العالم» أمس الاثنين، إن «موازنة العام 2013 أدرج فيها 100 ألف درجة وظيفية، خلال العام المقبل، ستوزع على كل الوزارات حسب الأهمية والحاجة، بعد ان اقرت 100 الف درجة ايضا في موازنة العام 2012، إلا أنها تعرضت للتقليص، ثم اضيفت للموازنة التكميلية»، مبينا أن «المسودة الاولى للموازنة ستكون بمبلغ 113 مليار دولار، أي مايساوي حوالي 132 ترليون دينار».
واضاف الهنداوي أن «وزارة التخطيط تسعى من خلال هذه الموازنة لرفع الاستثمارية إلى 39 ونصف أو 40 بالمائة من حجم الموازنة العامة، بالمقارنة مع ميزانية 2012، التي كانت فيها نسبة الموازنة الاستثمارية تشكل 32 بالمائة فقط، وماتبقى من ذلك يدخل ضمن الموازنة التشغيلة التي ستصل إلى 60 أو .560 بالمائة، وبالتالي فان الرقم التقريبي للموازنة الاستثمارية لعام 2013 سيصل إلى 42 مليار دولار، ما يساعد على النهوض بواقع المشاريع الاستثمارية والتنموية لوزارات الدولة ومؤسساتها التي يراد لها أن تنفذ خلال العام المقبل».
واوضح أن «قطاعي النفط والكهرباء سيكون لهما الحصة الأكبر من أموال الشق الاستثماري، حيث ستخصص مبالغ تصل إلى 18 مليار دولار، فضلا عن 6 مليارات دولار أخرى»، لافتا إلى أن «حصة إقليم كردستان ستبلغ 17 بالمائة من موازنة العام 2013، تستقطع منها المبالغ السيادية والنفقات الأخرى، كالبطاقة التموينية وغيرها».
يذكر ان مجلس النواب صوت على الموازنة المالية العامة لعام 2012 بمبلغ قدره 100 مليار دولار، أي ما يعادل 117 ترليون دينار، وبعجز مالي يقدر بـ14 ترليون دينار، موضوعة على أساس سعر برميل النفط بـ85 دولار، وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و12 بالمئة من مجمل الموازنة، وبلغت الميزانية التشغيلية 80 تريليون دينار مقابل 37 تريليون دينار كميزانية استثمارية.
بدورها، بينت نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية النيابية، أن «تقديرات الموازنة التي يروج لها الآن، هي تقديرات غير رسمية، لان موازنة 2013 لم تصل إلى مجلس النواب بعد، ولا تزال بين مجلس الوزراء ووزارة المالية».
واوضحت نجيب في لقاء مع «العالم» أمس، أن «اللجنة المالية النيابية وضعت في المقدمة عددا من الأولويات، ابرزها البطالة المتفشية من خلال توفير فرص عمل للخريجين، وضرورة تثبيت العقود الحكومية على الملاك الدائم» مشيرة إلى أن «هنالك ضغوطات من قبل الشارع بضرورة معالجة مشكلة البطالة وتوفير درجات وظيفية، ولن نرضى بأقل من هذه التقديرات».
ونبهت الى أن «المعلومات التي يجري تداولها عن الموازنة، هي معلومات أولية، وهي قابلة للتعديل والتغيير قبل أن يصادق عليها من مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب».
من جانبه، قال محما خليل عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، أن «الموازنة من حيث الرقم كبيرة جدا، وهي ثاني موازنة في المنطقة من حيث المبلغ المالي، لكنها وقعت بنفس الاخطاء والعيوب السابقة، فضلا عن عدم وجود رؤيا اقتصادية كاملة، كما في الموازنات السابقة».
وحول تخصيص الدرجات الوظيفية، وإذا ما كان اغلبها للقطاع الأمني، قال خليل، إن «الموازنة لم تصلنا بشكل نهائي، لكي نعرف عدد الدرجات الوظيفية، لكن في الموازنة التكميلية كانت اغلب الدرجات الوظيفية مخصصة للقطاع الأمني والدفاع، لذلك رفض مجلس النواب هذه الموازنة التكميلية، ونستطيع القول أننا نصر على أن تذهب هذه الموازنة الى الأبواب التي لها أولويات».
وانتقد خليل «غلبة كفة الموازنة التشغيلية على الاستثمارية، اضافة الى أن هناك فجوات واضحة فيها، على الرغم من عدم اطلاعنا عليها بصورة كاملة، لكن من حيث المضمون والشكل وبعض الفقرات، رأينا أن هذه الموازنة تحتوي على نفس الاخطاء السابقة، ولم تعط الأولويات الاقتصادية والابواب والحاجات التي يمكن من خلالها ان نحرك اقتصاد البلد»، واستدرك «علينا أن لا نستعجل وسننتظر التعديلات الحكومية عليها». وأضاف «يحاولون كل عام ابعاد اللجنة الاقتصادية من الموازنة، حتى لا تعطي حقائق اقتصادية من حيث المضمون واعطاء حلول ومعالجات اقتصادية للموازنة»، متمنيا أن يتاح «للجنتين المالية والاقتصادية، أن تدلوا بدلويهما في الموازنة، حيث في السنوات السابقة كانت هناك محاولات حثيثة ومقصودة بعدم اشراك لجنة الاقتصاد والاستثمار، بملاحظات الموازنة العامة للدولة العراقية».
https://telegram.me/buratha
