اصدرت المحكمة الجنائية أمس، التهم الى طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان، في قضية تفخيخ سيارة بأحد بساتين منطقة المدائن، وذلك بعد أن استمعت الى مطالعة الادعاء العام في هذه القضية وقررت استئناف النظر فيها الخميس المقبل.
ووجه رئيس الهيئة القضائية الاولى، رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي بليغ حمدي حكمت، الاتهام الى طارق الهاشمي واحمد قحطان في قضية السيارة بعد الاستماع الى المتهمين بصفة شهود، بينهم الرائد أحمد شوقي، وهو أحد مرافقي الهاشمي، مؤكداً ان اطلاع المحكمة على مجريات التحقيقات القضائية والاستماع الى شهود الاثبات ولد لديها محصلة من الادلة التي أوجبت توجيه التهمة لكل من الهاشمي ومدير مكتبه على وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.وأوضح ان التهم تتضمن تورط المتهمين في التحريض ودعم مجموعة ارهابية كانت تعد العدة لتفخيخ سيارة وتفجيرها على الزوار القادمين من محافظة واسط باتجاه كربلاء، وكذلك اعتراف المجموعة الارهابية بهدفها في زعزعة الأمن وتحقيق غايات ارهابية تلحق الاذى بالمواطنين، مشيراً الى ان المحكمة واعتمادا على اجراء قانوني متعارف عليه ثبتت اجابات المتهمين (الهاشمي وصهره) بأنهما بريئان كونهما ما زالا هاربين حتى الآن من وجه العدالة، ومن المؤمل أن تصدر أحكاماً جديدة في القضية في جلسة لاحقة.
كما استمعت الهيئة الى مطالعة الادعاء العام الذي طالب بانزال العقوبة على وفق قانون مكافحة الارهاب بالمتهمين بعد التأكد من تورطهم من خلال الشهود والادلة بتنفيذ تلك الجرائم.من جانبه، أكد رئيس فريق الدفاع عن المتهم الهاشمي، المحامي مؤيد العزي، انه طلب تأجيل تقديم مرافعته في قضية السيارة المفخخة في المدائن “بسبب عدم استعداده في تحضيرها كونه تفاجأ بطلب القاضي ذلك منه خلال الجلسة”، مضيفاً ان فريق الدفاع كان قد قدم طلباً تمييزيا الى المحكمة الجنائية للاستماع الى الاتصالات التي جرت بين الرائد احمد شوقي المنتسب للفوج الرئاسي والمتهمين في منطقة المدائن لقناعة هيئة الدفاع بضرورة هذا الاجراء والتعرف على مجريات المكالمات الهاتفية، الا ان المحكمة ردت الطلب.وأضاف العزي ان هيئة الدفاع قدمت طلب تدخل تمييزيا الى محكمة التمييز، “لكن يبدو انه رفض هو الاخر بسبب استمرار جلسات المحكمة”.
1951023
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
