رأى النائب المستقل خالد الرومي ان قانون ترسيم الحدود سيواجه صعوبة في تمريره في جلسات البرلمان المقبلة نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية.
وقال رومي في تصريح لوكالة كل العراق[أين]اليوم، إن"جميع أعضاء الكتل السياسية تعمل لإصدار القوانين التي تخدم مصالحها السياسية، وهناك انتقائية لدى الكتل السياسية في تشريع القوانين، لاسيما قانون ترسيم الحدود المثير للجدل"، على حد قوله.
وأضاف انه "سنشهد تحركات سياسية لإصدار قوانين لغرض كسب رأي الشارع".
وأوضح رومي "ان القوانين التي عليها خلاف بين الكتل السياسية تخدم جزء من ابناء الشعب والجزء الاخر قد لا يراها مناسبة لعرضها في الوقت الحاضر".
واستطرد بقوله "ان جميع القوانين وحتى البسيطة منها تسهم في بناء الدولة العراقية".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية تعتزم تقديم مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه.
ويتضمن قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي المقدم من رئيس الجمهورية جلال الطالباني في مادته الاولى الغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
https://telegram.me/buratha
