المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المواد المصاغة خلافا للدستور في قانون الموازنة

أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، أن المحكمة الاتحادية قررت اعتبار المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة العامة غير دستورية.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار ، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، اليوم، حكما بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة المالية العامة".ويتكون قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2012، 52 مادة .يذكر أن البرلمان العراقي اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha