بحث وزير العدل حسن الشمري، مع اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية الاتفاق الاولي الذي اجرته الحكومة بالتسريع في إجراءات استلام المعتقلين العراقيين المودعين في سجون الحكومة السورية.وذكر بيان لوزارة العدل اليوم الاثنين: ان الشمري وجه بمفاتحة وزارة الخارجية العراقية للشروع بتقديم خيارات التفاوض مع الحكومة السورية لتخويل احد اعضاء اللجنة بتمثيل الحكومة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب السوري لاستلام المعتقلين العراقيين.واكد: ضرورة اعتماد بنود اتفاقية الرياض كنموذج لاستلام المعتقلين العراقيين فقط من الحكومة السورية لتوافر الشروط القانونية والفنية اللازمة فيها لهذا الغرض.واشار: الى إن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اتفاقية استلام المعتقلين العراقيين وتخويل اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية على ابرام مذكرة التفاهم مع الجانب السوري. وبين: ان التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الوطنية سيتم ارسالها الى وزارة الخارجية لمفاتحة الجانب السوري لتخويل الجهة التي ستوقع مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، مع تحديد خيارات لتوقيع الاتفاقية في بغداد او في عمان في اسرع وقت ممكن، موجها بإرفاق نموذج مذكرة اولي معد من الوزارة لاعتماده في توقيع المذكرة التي من المؤمل توقيعها مع الحكومة السورية.وتابع: ان اللجنة ستتولى الاجراءات الادارية والقانونية المرتبطة بعملية نقل المعتقلين عبر تشكيل لجان مختصة بهذا الجانب مع الحكومة السورية.
https://telegram.me/buratha
