رأى نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، ان الاعتماد على سجل الناخبين للانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 أو العودة إلى تعداد عام 1957 في انتخابات محافظة كركوك، سيكون ضمانا لعدم حدوث أي غبن لمكونات المحافظة من الكرد والتركمان والمسيح.
وشدد في تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي، على "ضرورة حصول كل المكونات على استحقاقها للمقاعد بشكل عادل ومنصف"، مبينا ان السكان الأصليين عانوا كثيرا منذ عقود، وكانوا ضحية لسياسة التعريب والتهجير ألقسري الذي أنتهجه النظام السابق ضد أبناء المدينة.
وأكد طيفور على " أهمية أجراء الانتخابات لمجالس المحافظات في كركوك بطريقة شفافة، ولا ضرر من الاستعانة بفريق الخبراء التقنيين التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق.
وانتقد " بعض العرب في كركوك الذين يطالبون الاستناد إلى سجلات التعداد السكاني لعام 1977 أو قبل سقوط النظام سنة 2003 في الانتخابات المحلية، لأنهم يريدون الاستفادة من سياسات التعريب وما حصل من تغيير ديموغرافي للمنطقة، معبرا عن أسفه لإصرارهم على تشويه وتزوير الحقائق للحصول على مكاسب سياسية فئوية بعيدا عن المصلحة العليا.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وعد باللجوء الى الرئاسات الثلاث لحل مشكلة انتخابات محافظة كركوك في حال عدم تمكن اللجنة المكلفة باعداد قانون انتخاباتها من حلها.
يذكر ان محافظة كركوك تعد من ابرز الملفات العالقة وموضع خلاف بين مختلف الكتل السياسية حول هويتها وعائديتها، في مطالبة الاكراد بضمها الى اقليم كردستان على اعتبارها كردية، وان النظام السابق قام بتغيير هويتها بتهجير سكانها من الاكراد وابدالهم بعرب من خارج المحافظة.
فيما تعترض الحكومة المركزية وباقي مكونات الشعب من العرب والتركمان، على هذا المطلب، وتقول ان هوية المحافظة يجب ان تبقى عراقية، وعدم انتمائها لاي مكون محدد
https://telegram.me/buratha
