كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح قانون لتنظيم مدة عمل المسؤولين في الدولة المعينين بالوكالة يلزم الحكومة بتقديم أسماء بديلة عن المعينين الآن بالتوكيل إلى مجلس النواب خلال فترة ستة أشهر .
وقال عضو اللجنة القانونية امير الكناني "ان مجلس النواب تبنى تقديم مقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة الذي سينهي القضية الشائكة في موضوع التعيين بالوكالة"، موضحا أن الدولة العراقية "لا تبنى بالوكالة كما يجري الآن في الهيئات المستقلة وغيرها من الوزارات".
واضاف الكناني ان "هذا القانون يلزم الحكومة برفع اسماء المعينين بالوكالة في سقف زمني لا يتجاوز ستة اشهر ،فضلا عن الزامه مجلس النواب بالمصادقة على هذه الاسماء، لافتا الى أن هذه الاجراءات ستحافظ على حقوق المُعيّن بالوكالة من كل تبعات قانونية".
وزاد الكناني "أن نسبة المعينين بالوكالة تجاوزت الـ(80%) من التعيينات بشكل عام"، لافتا الى ان هذه النسبة تساهم في استشراء الفساد بحدود كبيرة، مضيفا ان المعينين بالوكالة لا يمكن لمجلس النواب مراقبتهم بحجة أنه لم يتم التصويت عليهم داخل البرلمان.
وأشار أن "الدور الرقابي أصبح معطلا أمام هكذا حالات غير قانونية"، منوها إلى أن الحكومة تخرق وبشكل مستمر العملية الإدارية لبناء الدولة، داعيا مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الخروقات وفي أسرع وقت ممكن".
وكان مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين بالوكالة قبل أيام قليلة، ووافق على التصويت على هذا القانون من حيث المبدأ.
5/5/1021
https://telegram.me/buratha
