يرَى النائبُ عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري ان الحديث عن السقوف العليا أو الدنيا وتحديد نسبة الزيادة اوالنقصان حول رواتب المتقاعدين كلام مبكر جدا، ولا يمكن التكهن به، على اعتبار ان قانون التقاعد يستند على قانون اخر وهو سلم رواتب موظفي الدولة.
وقال الجبوري "لقد ارتأت اللجنة المالية ان تطرح قانونين معا، وهما قانون سلم رواتب موظفي الدولة الجديد،الذي تحاول اللجنة قدر الامكان أن ترفع فيه من الدرجات الدنيا، وكذلك قانون التقاعد الجديد الذي لا يعني زيادة في نسبة معينة او تحديد سلم رواتب أو نسبة راتب، وانما هو قانون سيتكلم عن التأمين الصحي للمتقاعدين، وسيتكلم عن عملية الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، وسيتكلم عن تقاعد حقيقي للشيخوخة واصابات العمل أو الامراض المزمنة التي يتعرض لها الموظفون، وهذا هو قانون التقاعد الجديد، ولذا فالقول بأن قانون التقاعد وحده كاف لضمان زيادة حقيقية للمتقاعدين كلام غير واقعي جدا” (بحسب تعبيره).واضاف الجبوري قائلا"ان قانون التقاعد ليس الهدف منه زيادة الرواتب بقدر ما انه تأمين اجتماعي وصحي حقيقي للمواطن أو للمتقاعد العراقي. وقال ان اللجنة تطمح، لأن يكون اقل راتب 400 الف دينار. وتابع متسائلا"هل هذا الطموح سيتحقق فعلا”؟. وأجاب: إنه يعتمد على معطيات كثيرة اولها صندوق التقاعد وهل سيضمن هكذا مبالغ! اضافة الى اعداد المتقاعدين وقانون سلم رواتب موظفي الدولة. وهذه العوامل المجتمعة تعمل على تنظيم عمل قانون التقاعد الرئيس.
https://telegram.me/buratha
