أكد اكاديمي نفطي ان هناك رغبة حقيقية لدى اكسون موبيل بالانسحاب من حقل غرب القرنة 1 في البصرة، مشيرا الى انها بحثت الانسحاب مع قانونييها، لكنها لم تبت بالامر حتى الان. وتوقع الخبير ان نشهد حسما لهذا الموضوع قريبا، مرجعا سبب رغبة موبيل بالانسحاب الى قلة الارباح التي يوفرها عقدها مع البصرة مقابل ارباح كبيرة يوفرها اقليم كردستان.
بينما راى خبير نفطي اخر، ان انسحاب موبيل هو من مصلحة العراق في الوقت الحاضر، لان العراق تمكن خلال الفترة الاخيرة من الحصول على خبرة جيدة، ومعدات متطورة، وانظمة حديثة وشركات خدمية.
من جهتها، قالت لجنة النفط البرلمانية ان موضوع انسحاب الشركة من البصرة لم يتم طرحه حتى الان في اللجنة، محذرة من نزوح الشركات العملاقة من الجنوب الى اقليم كردستان.
الى ذلك، ذكرت وزارة النفط انها لن تتردد في اعلان موقفها عند التاكد من قرار الشركة بالانسحاب. واعتبرت الحديث حول هذا الموضوع مجرد تكهنات وتوقعات لا اكثر.
واجرت "العالم" اتصالا مع دائرة العقود والتراخيص في الوزارة لمعرفة رايها بخصوص هذه الانباء، الا ان الدائرة رفضت التعليق على الموضوع.
وفي مقابلة مع "العالم" امس السبت، اكد حسين علاوي، الخبير النفطي "وجود رغبة لدى اكسون موبيل في انهاء عقدها مع وزارة النفط، والانسحاب من غرب القرنة 1"، لافتا الى ان "الشركة اجتمعت هذه السنة بالكثير من الخبراء القانونيين الخاصين بها لدراسة خطوة الانسحاب، وقد نرى خلال المرحلة المقبلة تنفيذا او تجميدا لهذه الخطوة"، لكن علاوي استدرك قائلا "الحكومة العراقية عندما خاطبت الشركة في وقت سابق، كانت الاجابة لصالحها، حيث ذكرت الشركة انها جمدت عقود اقليم كردستان،وهي مستمرة بالعمل في الحقول الجنوبية، ومع قانون الحكومة الاتحادية، باعتبار ان وزارة النفط هي التي تمثل سياسة العراق النفطية".
مع ذلك لم ينف علاوي "استمرار الشركة في بعث اشارات الى وزارة النفط من انها ربما ستقوم بانهاء عقدها، ويبقى تحفيز تلك الاشارات بيد الحكومة العراقية ووزارة النفط".
وتابع "هناك ضغوط من الحكومة الأميركية على شركة اكسون موبيل، بالرغم من كونها شركة خاصة، للعمل في حقول الجنوب، وفقا لما تتطلبه السياسة النفطية العراقية".
وكانت "العالم" نشرت تقريرا في 14 تشرين الأول الحالي، تضمن لقاء أجرته مع مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء الموسوي، اكد فيه ان انسحاب اكسون موبيل "غير مطروح للنقاش مع الشركة حتى الآن".
وبشأن الدافع وراء رغبة الشركة بالانسحاب من البصرة، رجح علاوي، ان يكون "التاثير الذي دفع اكسون موبيل لاعلان عزمها الخروج يرتبط بالجانب التجاري، لانها ترى ان ارباح العقد غير مشجعة"، مضيفا ان "اكسون موبيل ترى ان تحول الثروات الان، والاحتياطي غير المثبت في اقليم كردستان سيكون دافعا حقيقيا للاغراء بالتوجه الى كردستان".
وتوقع ان "يكون لانسحاب موبيل من البصرة تأثيرا على خروج الشركات الاخرى الفائزة في جولات التراخيص السابقة، وذهاب الشركات الكبرى للعمل في اقليم كردستان من جهة، واشباع رغبة الشركات الاخرى المتوسطة والفقيرة للعمل في الجنوب والوسط من جهة ثانية".
وعن نوع الالتزام الذي سيترتب على شركة موبيل او أي شركة فازت باحدى جولات التراخيص، اوضح علاوي ان "الشركات الراغبة بالغاء عقودها مع وزارة النفط، لن تكون عليها ايفاءات او التزامات اخرى، سوى خسارة الهبة المقررة بين الطرفين".
من جهته، رأى حمزة الجواهري وهو خبير نفطي اخر ان "انسحاب الشركة من العراق يأتي برغبتها، وليس برغبة الحكومة العراقية"، مضيفا ان "موقف العراق سيكون قويا جدا في حال انسحابها من الجنوب، لان العراق لم يطلب منها ذلك، وانما دفع باتجاه تجميد عقودها غير الدستورية".
واردف الجواهري في حديثه مع "العالم" امس، بالقول، "انا مع خروج الشركات من دون ان يكون لها اثار سلبية سياسية، فذلك سيكون افضل للعراق لسبب بسيط، وهو ان الشركات لو صرفت 100 مليون دولار، فانها ستسترجعها خلال شهر او شهرين، وهذه الاموال يمكن ان توظفها الحكومة الاتحادية، وتشتري حصص هذه الشركات، وبالتالي يمكنها تدريجيا ان تحول الانتاج الى وطني".
وعن خسارة العراق لعملية تطوير حقوله عند انسحاب الشركات النفطية العملاقة، ومنها شركة اكسون موبيل، قال ان "عمليات التطوير وغيرها تجري اصلا بأيد عراقية الان"، مردفا "لا اعتقد ان الانسحاب سيؤثر، وانما التاثير كان في بداية الاستثمار النفطي، عندما كنا بحاجة الى عدد كبير من العمال، وشركات خدمية ساندة، واياد عاملة، وكنا بحاجة الى انظمة عمل وخبرة كافية".
وتابع "الان كل هذه الامور تحققت، وصارت لدينا اموال وخبرات وانظمة، وكل شيء يتعلق بانتاج النفط، وحتى شركات خدمية".
وخلص قائلا إن "الشركات العالمية الفائزة في جولات التراخيص هي تدير عملية الانتاج من خلال توقيع عقود مع شركات محلية لتطوير حقل او انشاء منشأة خدمية وغيرها، فهي تدير الاستثمار النفطي ولا تطوره".
الى ذلك، قال بايزيد حسن، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، كـ"لجنة نفط وطاقة في البرلمان لم يردنا اي شيء عن هذا الموضوع".
وذكر حسن لـ"العالم" امس، انه "ربما يكون الانسحاب بسبب الارباح القليلة التي تضمنها العقد المبرم مع اكسون موبيل يدفعها لانهاء العقد، لجهة ان شروط وزارة النفط هي شروط صعبة، وكذلك فيها جانب قليل من الهامش الربحي، ففي جولة التراخيص الرابعة مثلا، كان يفترض احالة 12 رقعة استكشافية للشركات، ولكن تم إعطاؤهم 4 من الرقع فقط، والشركات تخلت فيما بعد عن العقود بسبب هذه الشروط". ولم يستبعد حسن، ان يكون وراء قرار اكسون موبيل بالخروج من حقول البصرة ضغط من قبل اقليم كردستان، قائلا "يمكن ذلك، لان حكومة اقليم كردستان وقعت عقدا اوليا مع هذه الشركة، وهناك ايضا عملية نزوح من قبل بعض الشركات من وسط وجنوب العراق الى الاقليم، إذ ربما يمكن لهذه الشروط التي وضعها الاقليم ان تصب بصالح هذه الشركات، الأمر الذي يتسبب بالهجرة من مناطق الوسط والجنوب، لان الشركات تعمل على اساس الربح".
من طرفه، افاد عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط، انه "اذا كان هناك اي اجراء سيعلن في وقته، وان كان هناك اي نية للانسحاب من قبل شركة اكسون موبيل سيتم اعلانه ايضا".
وتابع لـ"العالم" امس، "لا يمكننا الحديث عن هذا الموضوع على اساس التكهنات والتوقعات، وعلينا ان ننتظر".
https://telegram.me/buratha
