عبّر عضو مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحكيم عن قناعته بان تسهم دعوة المرجعية الدينية بإقرار قانون المحكمة الاتحادية كونها نابعة من المصلحة العليا للبلد .
وأكد السيد النائب ان اهمية القانون وتشريعه يعني بناء ركيزة أساسية من ركائز الدولة واستكمال ارساء بُناها الأساسية وهو ما نوه عنه ممثل المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة يوم أمس ، معربا عن قناعته بان تتكامل جهود النواب لتلبية دعوة المرجعية بتشريع القانون كونه يمثل مصلحة عليا للبلد وليس لفئة أو قومية او طائفة بعينها.
وكان ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد انتقد عدم تشريع القانون خلال خطبة الجمعة في 19/10/2012م قائلا " ان إقرار هذا القانون يواجه مأزقاً بسبب ما تقترحه وتشترطه بعض الاطراف في ادخال بند في القانون يتضمن عدم انعقاد المحكمة ولا تكون قراراتها نافذة إلا باكتمال نصاب المحكمة ، ولا يكتمل إلا بحضور جميع اعضائها وهذا امر فيه محذور كبير ويؤدي الى شلل المحكمة بل العراق بل ما يؤدي الى خلق ازمة جديدة تضاف الى ازمات العراق .
يذكر أن الكتلة الكردستانية قد اشترطت إضافة مادة في قانون المحكمة تنص على عدم صحة انعقادها إلاّ بحضور كامل أعضائها من جهة ، ولا تتخذ المحكمة قراراتها فيما يخص حل النزاعات الحاصلة بين المركز والإقليم إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضائها من القضاة من جهة ثانية ، ما يعني عمليا اشتراط أن لا يتخذ قرار ولا حكم في المحكمة الإتحادية يخالف رؤى وقناعات التحالف الكوردستاني وهو ما أدى الى عدم موافقة الكتل الأخرى في مجلس النواب ولا المرجعية الدينية العليا على ذلك.
وكان النائب الحكيم قد اكد مرارا على ضرورة تجاوز هذه الفقرة التي اضافتها الكتلة الكردستانية الى القانون، مشيرا في بيانه الاخير عن استعداد التحالف الوطني للتصويت على القانون بحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل الكتل الممثلة في مجلس النواب العراقي في آخر اجتماع موسع لممثلي هذه الكتل عقد في مقر التحالف الكوردستاني ثم خالفت الكتلة الكوردستانية ذلك الاتفاق لاحقا.
https://telegram.me/buratha
