أبدت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف استغرابها من اعتراض رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبعض الاطراف الكردية على تعاقدات الحكومة الاتحادية لشراء اسلحة رغم ان هذه التعاقدات علنية وقانونية ولاغبار عليها.
وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف : ان اعتراضات بارزاني وبعض الاطراف الكردية على صفقات شراء الاسلحة التي أبرمتها الحكومة الاتحادية تثير الاستغراب ، سيما وأنها صفقات قانونية ومعلنة ولم تتم في الخفاء ولاغبار عليها .
وأضافت : ان جميع دول العالم تتعاقد على شراء الاسلحة بشكل اعتيادي ومتعارف عليه دوليا باعتباره من اساسيات الحفاظ على سيادة أية دولة في العالم وحماية شعبها وارضها ، والكل يعلم أن الإمكانيات العسكرية للعراق مازالت تراوح في مكانها دون أي تطور ، في حين ان اطرافا في إقليم كردستان حصلت على العديد من أسلحة النظام السابق في عام 2003 ، فضلا عن الجولات والزيارات المعلنة وغير المعلنة التي يقوم بها البعض في دول عدة للتعاقد على شراء أسلحة .
وتابعت : ان اعتراض البعض على شراء الحكومة الاتحادية أسلحة بدلا من انفاق المال على الخدمات هي في حقيقة الامر كلمة حق يراد بها باطل ، فلو كان المعترضون مهتمين بتوفير الخدمات للمواطن كان الأجدر بهم ان يصوتوا على القوانين التي تخدم المواطن بشكل فعلي .
ودعت نصيف المعترضين على هذه الصفقات الى التعامل مع هذه المسائل بحيادية وموضوعية وبنوايا طيبة بعيدا عن الشكوك وسوء الظن ، فلو كانت للحكومة الاتحادية أية نوايا مما يظنون لما جعلت صفقاتها تتم بشكل علني أمام وسائل الاعلام وأمام العالم ، خصوصا وأن بعض الأطراف باتت امكانياتها العسكرية تتفوق بكثير على ماهو موجود لدى الحكومة الاتحادية .
https://telegram.me/buratha
