أيد نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور تشريع قانون أعادة ترسيم الحدود الإدارية المرسل من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ، مبيناً ان " المعارضون لهذا القانون يسعون بكل جهودهم للحفاظ على أرث حزب البعث المحظور بهدف خلق المشاكل ومنع الاستقرار للحيلولة دون توفير الأمن والخدمات لجميع مناطق العراق".
وذكر في بيان لمكتبه اليوم " من أجل إزالة آثار الماضي المقيت للبعث المقبور وإلغاء قرارات النظام البائد ضمن سياسة التغيير الديمغرافي والتلاعب غير العادل بالحدود الإدارية للمحافظات العراق كافة والذي أستهدف المواطنين من أجل السيطرة والضغط عليهم, لذا نؤيد تشريع قانون أعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق المشمولة بالمادة 140 المرسل من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب".
واضاف طيفور " سوف نعمل على أدراجه ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه لأنه أجراء دستوري وقانوني طبقا لأحكام البند أولا من المادة [61] والبند ثالثا من المادة [73] من الدستور".
وتابع إن" القانون لن يضعف من وحدة العراق كما يدعي الآخرون وسوف يعيد حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه قبل العام 1968 لتحقيق العدالة وعودة الأقضية والنواحي المستقطعة, ويساعد القانون إلى أيجاد الحلول المناسبة للملفات والقضايا العالقة بين الحكومات المحلية في مجالس المحافظات".
وبين طيفور ان " من يعارضون هذا القانون يسعون بكل جهودهم للحفاظ على أرث حزب البعث المحظور بهدف خلق المشاكل ومنع الاستقرار للحيلولة دون توفير الأمن والخدمات لجميع مناطق العراق وهؤلاء لايريدون الخير للعراقيين".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية تعتزم تقديم مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه .
ويتضمن قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي المقدم من رئيس الجمهورية جلال الطالباني في مادته الاولى الغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة ، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من النظام السابق مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية اكدت في 14 تشرين الأول الجاري أن قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الانبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه قبل العام 1968.
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات
https://telegram.me/buratha
