حذر الامين العام لتيار الشعب النائب علي الصجري من مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات المقترح من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني ، مشيرا الى ان "القانون اثار خلافات سياسية ما ينذر بازمة جديدة بدأت تلوح في الافق العراقي".
وذكر الصجري بحسب بيان له تلقت اليوم ان " قانون ترسيم حدود المحافظات غير دستوري "، عادا اياه "مثاراً للخلافات سياسية ما ينذر بازمة بدأت تلوح في الافق العراقي سيما وان المشروع يشمل اعادة ترسيم حدود المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها ".
ووصف المشروع بانه " غير دستوري لأن الدستور نص على تولي هيئة رئاسة الجمهورية تنفيذ خطوات اعادة رسم الحدود ، وبما ان هيئة الرئاسة قد الغيت في الدورة الحالية ، فان الامر بحاجة اولا الى تعديل دستوري يعين الجهة التي تحل محل هيئة الرئاسة ".
وحذّر الصجري من " مغبة اقرار مثل هذا القانون لأنه سيثير مشاكل ليس لها أول ولا آخر ، مشيرا الى صعوبة اقراره حتى لو تمكن الكرد من عقد تحالفات من أجل ذلك ".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية تعتزم تقديم مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه .
ويتضمن قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي المقدم من رئيس الجمهورية جلال الطالباني في مادته الاولى الغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة ، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من النظام السابق مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية اكدت في 14 تشرين الأول الجاري أن قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الانبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه قبل العام 1968.
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات"
https://telegram.me/buratha
