استبعدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف اقرار قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية كونه يتضمن مخالفات شكلية وقانونية ، مبينة ان "القانون المقدم من رئيس الجمهورية يتضمن مخالفات قانونية وشكلية وقد يفتح الباب على نزاعات لا تنتهي".
وذكرت نصيف بحسب بيان اليوم ان " مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية حول الغاء الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة والتي تم تحديدها في زمن النظام السابق منذ عام 1968 واعادة ترسيم حدودها الادارية ، يتقاطع مع قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ، ويؤدي الى الإخلال بالمركز القانوني للمحافظات ، لأن المحافظات اليوم مستقرة في حدودها الإدارية ولها مراكزها القانونية ".
واضافت ان" إصدار هذا القانون سيؤدي بالتأكيد الى نزاعات لا نهاية لها بين المحافظات خلال اعادة ترسيم الحدود الادارية ، لذا نرى ان هذا القانون سيخدم اجندات سياسية ويحقق مكاسب حزبية لجهة معينة على حساب المركز القانوني للمحافظات ".
وتابعت نصيف ان" التناقض العجيب يكمن في ان البعض ينادون بتطبيق المادة 140 وهم انفسهم ينادون بإعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ، في حين ان هذا القانون يتقاطع مع المادة 140 التي هي بالنسبة لنا منتهية الصلاحية " مشيرة الى أنه " من المستبعد جدا ان يتم اقرار هذا القانون ، لأنه يتضمن مخالفات من الناحيتين الشكلية والقانونية ".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية تعتزم تقديم مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه .
ويتضمن قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي المقدم من رئيس الجمهورية جلال الطالباني في مادته الاولى الغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة ، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام السابق مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية اكدت في 14 تشرين الأول الجاري أن قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الانبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه قبل العام 1968.
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات
https://telegram.me/buratha
